Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
35 مشاركا من 5 دول عربية يناقشون في عمان رؤية مستقبل المنطقة | رؤيا الإخباري

35 مشاركا من 5 دول عربية يناقشون في عمان رؤية مستقبل المنطقة

الأردن
نشر: 2020-02-21 11:45 آخر تحديث: 2023-06-18 15:11
ارشيفية
ارشيفية

يناقش 35 مشاركاً من شبكات ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة على مستوى المنطقة من خمس دول عربية في عمان الاسبوع المقبل رؤية مستقبل منطقة المتوسط للعام 2030.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان صحافي الجمعة: إن هذا اللقاء، الذي يضم مشاركين من الأردن وسوريا وفلسطين ومصر ولبنان، ينظمه برنامج حوار المتوسط للحقوق والمساواة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في مجال المناصرة وحشد التأييد لرسم رؤية مستقبلية لمنطقة البحر المتوسط كمساحة مشتركة وبيئة دائمة للتعاون والحقوق والمساواة، ولتوفير بيئة مواتية لمؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في نقاش مفتوح قد يجعل من هذه الرؤية أفقًا يمكن تحقيقه.


اقرأ أيضاً : رئيس المجلس الأوروبي يحي قيادة الملك عبد الله الثاني في المنطقة


وأشار إلى أن المشاركين سوف يتمكنون من الاستفادة من تقنيات الحوار حول السياسات ووضع الاستراتيجيات وتبادل الخبرات والتواصل وبناء التعاون إلى ما وراء الحدود الوطنية حول المبادئ والقيم المشتركة.

ويتضمن اللقاء ندوة نقاشية مع مؤسسات المجتمع المدني الأردنية حيث يتناول "التحديات الإقليمية ودور المجتمع المدني في المناصرة وحشد التأييد".

واعتبر خبير تنمية القدرات لدى برنامج حوار المتوسط للحقوق والمساواة جانلوكا سوليرا "إن مؤسسات المجتمع المدني تعد بحد ذاتها أطرافاً فاعلةً في عملية التنمية وإن مشاركتها في الحوار حول السياسات وقدرتها على المشاركة والتأثير والتمثيل تضعها في قلب عملية الابتكار الاجتماعي والسياسي للمساهمة في بناء عمليات ديمقراطية أقوى وتحقيق نتائج إنمائية أفضل" يشار إلى أن حوار المتوسط للحقوق والمساواة هو برنامج دعم فني إقليمي ممول من الاتحاد الأوروبي لفترة ثلاث سنوات (2019-2021) هدفه العام دعم دور مؤسسات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الإقليمي في تعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي والقدرة على التكيف والصمود.

ويمثل برنامج حوار المتوسط للحقوق والمساواة التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم المجتمع المدني في دول جنوب المتوسط باعتباره عاملاً مهمًا في صنع التغيير وعنصرًا أساسيًا لإرساء الديمقراطية وباعتبار أنّ من شأن مشاركته في الإجراءات العامة وفي الحوار حول السياسات أن يسفر عن صنع سياسات أكثر شمولاً وفعالية وتنمية مستدامة ومساءلة.

أخبار ذات صلة

newsletter