لوحة اعلانية في عمان
خلافاً لما أوردته أمانة عمان.. وثيقة تكشف "الحقيقة" حول التحكيم في قضية "اللوحات الاعلانية"
أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رؤيا" تفاصيل قرار هيئة التحكيم بشأن قضية إعلانات شوارع العاصمة، وما يتعلق بالعقد الموقع بين أمانة عمان الكبرى وشركة النوارس التي تمت إحالة العطاء إليها.
وبحسب الوثيقة فقد ردت هيئة التحكيم، في القرار المؤرخ في 14/5/2017، مطالبات الشركة بالتعويض عن الأضرار التي ادعت بها والمتعلقة بالمدة المتعلقة بالعقد، كما ردت مطالبتها بالتعويض عن الأضرار المدعى بها حتى تاريخ 24/10/2012.
ويلزم القرار الأمانة بالموافقة على المواقع التي تقترحها الشركة لإقامة وتركيب اللافتات الإعلانية التي بقيت غير منفذة بتاريخ إحالة النزاع إلى التحكيم، على أن تتم عملية تحديد هذه المواقع بالتعاون بين الطرفين.
واشترط القرار أن تقوم الشركة بالمباشرة في تنفيذ وتركيب جميع مواقف الباصات والمقاعد والسلات التي بقيت غير منفذة بالتاريخ المشار إليه وفي المواقع التي تحددها الأمانة ووفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقية.
وكانت مصادر أكدت لـ رؤيا أن الشركة لم تلتزم بهذه الشروط والمواصفات ولم تقم بتركيب المواقف وفق الاتفاقية، وكذلك وفق ما يقرره قرار التحكيم الصادر في أيار 2017، كما تبين الوثيقة.
وقد عرفت قضية عطاء اللوحات الإعلانية في أمانة عمان الكثير من الجدل، حيث طالب نواب وناشطون الأمانة بتقديم إيضاحات حول ما كشفته المصادر من احتكار شركة بعينها لسوق اللوحات الإعلانية في شوارع عمان، فضلا عن عدم التزام الشركة بشروط العقد الواردة في العطاء، إضافة إلى تكبد الأمانة وخزينة الدولة مبلغا يصل إلى 193 مليون دينار كتعويض للشركة نظير ادعائها بعدم توفير المواقع اللازمة لتركيب اللافتات الإعلانية.
