ارشيفية
تطبيق "سند" للخدمات الحكومية يواجه تحدي تعقيدات التسجيل.. فيديو
"ما بدك واسطة" الشعار الذي رفعته الحكومة لترويج تطبيق "سند" الإلكتروني الذي أطلقته ضمن الحزمة التنفيذية الخامسة من برنامجها الاقتصادي الذي يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات.
تطبيق "سند" وفق الإعلان الحكومي يتيح للمواطنين والمستثمرين انجاز معاملاتهم لدى جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من مكان واحد وفي أي وقت، و يشمل في مرحلته الأولى 100 خدمة رقمية متوفرة في 8 مؤسسات ووزارات ومنصة بخدمتكم، وسيغطي كافة الوزارات خلال هذا العام.
استخدام هذا التطبيق يحتاج من المواطنين التسجيل على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية ، و يتطلب التسجيل 4 مراحل طويلة و مملة ومتعبة ومعقدة، تبدأ باختيار نوع المستخدم إذا كان مواطنا أو مستثمرا، ثم يقوم المستخدم بإدخال البيانات الشخصية من الرقم الوطني ورقم القيد المدني على الهوية الشخصية، إضافة الى إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ثم يُطلب من المستخدم ادخال رمز التحقق الذي يتم إرساله على عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لغايات التأكد من دقة المعلومات في المرحلة الاخيرة يقوم النظام ببيان اسم المستخدم والرقم السري
هذه الخطوات تستغرق وقتا لإنجازها، ولكنها لا تكفي لبدء الاستفادة من الخدمات الحكومية التي يوفرها تطبيق سند الإلكتروني، حيث يجب على المستخدم تفعيل الهوية الشخصية الرقمية من خلال زيارة اقرب محطة من محطات سند أو دائرة الاحوال المدنية.
وتقول الحكومة أن هذه الخطوة ليست ترفاً ولكن لحماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للتزوير، خاصة وأنه سيتم قريبا تفعيل التوقيع الرقمي بينما يرى مستخدمون أنها تعقيد جيد يضاف الى عمل التطبيق البطيء اصلا والذي يحتاج الى الكثير من التطوير والتسهيل
التطبيق رغم اطلاقه رسميا لم يحظ بعد بتقييم عال على تطبيقات الهواتف الذكية بل يمكن توصيف حالة تقييم التطبيق بالسيئة وهي تظهر برقم واضح وصريح يحتاج من الوزير وفريقه مزيدا من العمل على تطويره وترويجه ونجاحه ، فهل تنجح الحكومة في مساعيها لترويج الخدمات الإلكترونية الحكومية بما يسهل الإجراءات على المواطنين وينهي الواسطة والمحسوبية المتفشية في مختلف الدوائر.
