عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، الثلاثاء، تحت رعاية نقيب المحامين رئيس مجلس النقباء مازن رشيدات، ندوة حول قانون منع ....
عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، الثلاثاء، تحت رعاية نقيب المحامين رئيس مجلس النقباء مازن رشيدات، ندوة حول قانون منع الجرائم والتوقيف الاداري.
اقرأ أيضاً : حماد يتحدث عن الأحزاب والتوقيف الإداري والجلوة العشائرية في الأردن
وقال وليد العدوان عضو مجلس نقابة المحاميين ورئيس لجنة الحرايات النقابية وعضو الملتقى الوطني لحقوق الانسان إن هذه الندوة جاءت بناءً على الانتهاكات التي تقع على حرية المواطنين بكافة الاشكال من قانون الجرائم واشار العدوان الى ان هناك مطالبات بالغاء هذا القانون ويقابلها مطالبات اخرى عديدة بتعديله مع حتمية وضرورة وجوده حيث ستكون الندوة حوارية حتى نرى مبررات الالغاء والتعديل.
مازن ارشيدات نقيب المحاميين اكد على خطورة قانون منع الجرائم الذي يطبق على افراد الشعب الاردني، مشيرا الى ان الأردن انتهى من الاحكام العرفية في عام 93 ولكن يبدو ان الاحكام العرفية ما زلت مستمرة عند الحكام الاداريين وفي هذا انتهاك صارخ لحقوق الانسان واذا لم نجد حل لهذا القانون سيستمر التوغل على حقوق المواطنين.
رحيل غرايبة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان اوضح ان هذا القانون مضى على وجوده اكثر من 65 عام وان الوضع الاجتماعي مختلف في ذلك الوقت والقانون يمنح للحكام الاداريين صلاحيات واسعة والقاعدة العامة في الحريات وبحسب المعايير الدولية ان الحرية مقدسة وكرامة الانسان تنطلق منها القوانين والقانون تستخدمه السلطة للحفاظ على الحريات وليس الاضطهاد والحرية تسبق السلطة.
النائب يحيى سعود قال إن هناك تعسف باستخدام السلطة من قبل الحكام الإداريين وهناك تجاوز وانتهاك صارخ للحريات العامة ولكن لست مع الغاء قانون منع الجرائم ولكن ضد انتهاك حقوق الإنسان واشار السعود الى ان الاردن يدفع تقريبا 134 مليون على السجون سنويا مما يدل على العبء الاقتصادي بالاضافة لانتهاك حقوق المواطنين في التوقيف الإداري.
اقرأ أيضاً : حماد: لن يتم توقيف اي شخص ادارياً على خلفية تعاطي المخدرات
