"النواب" يوافق على اخضاع صناديق التامينات لرقابة البنك المركزي - فيديو

وافق مجلس النواب على إخضاع أي جهة أو صندوق يتعامل بخدمات تأمينية، الى رقابة البنك المركزي ووفق نظام خاص، بعد جدل نيابي حول المادة، طالب خلاله نواب بشطبها باعتبارها تدخلا في عمل النقابات وصناديقها.  

وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز، خلال الجلسة النيابية الثلاثاء، إن رقابة البنك المركزي على الصناديق التابعة للنقابات تأتي لحماية حقوق العملاء، نظراً لوجود خلل في عمل بعض هذه الصناديق، على حد تعبيره، مؤكدا الحاجة لوضع قانون يحدد قواعد عامة تنظم عمل هذه الصناديق، واخضاعها للرقابة بشكل صحيح. 

ويجيز المشروع بحسب قرار النواب، التأمين لدى شركات التأمين خارج المملكة بموافقة البنك المركزي في حالات محددة هي: عدم وجود ترخيص لفرع التأمين المراد ابرامه، وامتناع الشركات لأسباب مبررة، او تعذر تقديم الخدمة. 

وينظم مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، من خلال حديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم، اضافة الى تعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ومنح البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة، بما ينسجم مع رؤية البنك المركزي، وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.