نتنياهو في غور الأردن
كشف تفاصيل خطيرة حول حقيقة أسس "صفقة القرن" منذ نكسة 67
في التمعن إلى ما تضمنته "صفقة القرن" خطة الإدارة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع الفلسطيني مع الاحتلال، نجد أن كثيرًا من بنودها مشابهة لـ"مشروع ألون" الذي أعلن عنه في أعقاب حرب حزيران عام 1967.
و"مشروع ألون" (خطة) لفرض تسوية إقليمية عرضها يغئال ألون، وزير العمل في عهد رئيس حكومة الاحتلال، ليفي أشكول، في تموز 1967 بعد انتهاء حرب حزيران، مباشرة.
وحملت الخطة عنوان "مستقبل المناطق (الفلسطينية) وطرق معالجة مسألة اللاجئين".
وكان المشروع يهدف (وفق توصيفات الاقتراح) إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية، هي:
أ- إقامة حدود أمنية للكيان مع الأردن.
ب- وقف سيطرة الكيان على شريحة سكانية عربية، وذلك للحفاظ على صبغة يهودية وديمقراطية للدولة.
ج- تحقيق "الحق التاريخي" للشعب العبري في "أرض إسرائيل".
وحدد المشروع منطقة غور الأردن، من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين، لتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وهكذا أيضاً بالنسبة لمنطقة القدس وضواحيها ومنطقة الخليل.
أما بقية أراضي الضفة الغربية فتعاد ـ حسب المقترح ـ إلى السلطة الأردنية مع فصل تام بينها، وإقامة معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة لسان في ضواحي مدينة أريحا.
وهذا المقترح، قدم قبل قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، الذي اتخذه الراحل الملك حسين عام 1988 بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.
أما الأجزاء الأخرى من "مشروع ألون" فتطرقت إلى ضم قطاع غزة بأكمله إلى الكيان وتوطين اللاجئين خارج القطاع، وإعادة سيناء إلى مصر مع الاحتفاظ بالساحل الجنوبي الشرقي لسيناء، من إيلات وحتى شرم الشيخ، تحت السيطرة العبرية.
وفي ذلك الوقت، أثار المشروع معارضة شديدة من قبل قطاعات سياسية واسعة داخل الكيان، بما فيها الحكومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشروع لم يُصادق عليه إطلاقا داخل وخارج حكومة الكيان، لكن المتتبع للسياسة الحكومية الحالية لبنيامين نتنياهو يُلاحظ إن مخططات الحكومة الاستيطانية تجاوبت بشكل أو بآخر مع ما ورد في هذا المشروع.
وقد دأب حزب العمل في الكيان على إدراج "مشروع ألون" كجزء من رؤيته السياسية لحل الصراع.
ويتضح من كل ما تقدم، أن الخطة الأمريكية، جاءت كتجميع لكل مشاريع التهويد والاستيطان، التي عمل الاحتلال على تنفيذها طوال العقود الماضي، وتحديدًا من بعد نكسة عام 1967.
وما يقدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم، ببسط السيادة على غور الأردن، ما هو إلا تحقيق لرؤية رئيس الوزراء ليفي اشكول منذ الأشهر الأولى بعد حرب الأيام الستة، وسميت في حينه "مشروع ألون".
فقد جاء في المشروع بحسب كاتب عبري أن “الحدود الشرقية لدولة الكيان يجب أن تكون نهر الأردن والخط الذي يقطع البحر الميت في منتصفه… علينا أن نربط بالدولة – كجزء لا يتجزأ من سيادتها – قاطعاً بعرض 10 – 15 كيلومتراً تقريباً، على طول غور الأردن".
ويذهب الكاتب العبري غيرشون هكوهن، إلى القول أنه "في مداولات الكنيست على الاتفاق الانتقالي لأوسلو في 1995 رسم رابين مبادئه وقضى بأنه “الحدود الأمنية للدفاع عن إسرائيل ستستقر في غور الأردن، بالمعنى الأوسع لهذا المفهوم”.
وقال إن "الميل لبسط السيادة في الغور نال دوماً إجماعاً وطنياً واسعاً. وكان رئيس الوزراء في حينه إيهود باراك أول من تراجع عن ذلك. وتنازله عن غور الأردن تقرر منذئذ في مخطط كلينتون وفي النهج الدولي الأساس لمسيرة السلام، كحجر أساس لحل الدولتين".
وفي السرد التاريخي لنشوء هذا المخطط، يقول الكاتب إنه "وبعد اتفاق السلام مع الأردن في 1994، وبقوة أكبر بعد انهيار جيش صدام حسين في حرب العراق (2003)، كثر المدعون بأن انقضى تهديد الجبهة الشرقية، وقلت حيوية حيازة غور الأردن كخط الدفاع الشرقي لدولة الكيان".
ومع دروس الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهزة الربيع العربي، وتثبيت تهديد الصواريخ من حزب الله وحماس، إلى جانب تعاظم النفوذ الإقليمي لإيران، التي من شأنها أن تقف مع ميليشيات شيعية قريبة من الحدود، فإن حيوية غور الأردن كمصلحة أمنية للاحتلال أخذت في التصاعد، بحسب الكاتب.
إضافة إلى الاعتبار الأمني، يقول الكاتب إن "غور الأردن بكامل معناه الجغرافي ضروري لدولة الكيان كمجال إمكانية كامنة لسكن مليون يهودي وبنى تحتية وطنية لا يمكنها أن تنحشر في قاطع الشاطئ".
ويرى أن دولة الكيان الآخذة بالاكتظاظ، بحاجة إلى طريق طولي إضافي، طريق 80 إضافة لشبكة طرق متطورة في الغور ستستدعي في عصر السلام تطبيقاً متجدداً وضرورياً لدور الكيان كجسر عبور من آسيا إلى إفريقيا.
