الحكومة تقر التعديلات القانونية لدمج سلطة المياه بوزارة المياه والري

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020م.

ويأتي مشروع القانون لغايات دمج سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري، تنفيذا لما جاء في الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي للحكومة المتعلق بالإصلاح الإداري؛ وذلك بهدف رفع سوية الأداء وترشيد النفقات.

كما يأتي التعديل بهدف إعادة تنظيم قطاع المياه، وتوحيد مرجعيات اتخاذ القرارات في كل من: وزارة المياه والري، وسلطة وادي الأردن، بالإضافة إلى منع الازدواجية والتضاد في اتخاذ القرارات والتنازع في الاختصاص، وتوفير النفقات ومأسسة العمل. وبموجب مشروع القانون "تنقضي سلطة المياه المؤسسة بمقتضى أحكام قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988م، وتؤول موجوداتها إلى وزارة المياه والري، وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها".

وتتولى وزارة المياه والري ممارسة جميع مهام وصلاحيات السلطة ومجلس إدارتها المنصوص عليها في قانون سلطة المياه، وتحل عبارة "وزارة المياه والري" وعبارة "أمين عام وزارة المياه والري" محل عبارة "سلطة المياه" وعبارة "الأمين العام للسلطة" حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

كما أقر مجلس الوزراء، نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني لسنة 2020.

ويهدف النظام إلى تشجيع أصحاب المعدلات العالية في الثانوية العامة، أو ما يعادلها على دراسة تخصصات الاقتصاد وبعض التخصصات ذات العلاقة المباشرة بعمل البنك المركزي الأردني، للحصول على الشهادة الجامعية الأولى فيها.

وبموجب النظام، يتم إيفاد الطلبة المتفوقين لدراسة تلك التخصصات بما يرتقي بمستوى الأداء المؤسسي في البنك المركزي الأردني.

ويحدد النظام الأحكام الخاصة باختيار الموفدين، بما يضمن التزامهم بالعمل لدى البنك المركزي، تحقيقا للأهداف المرجوة من ابتعاثهم إضافة إلى وضع الإطار القانوني لعملية الإيفاد من جميع جوانبها.