نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت قائمة الشركات العاملة في المستوطنات استجابة لقرار صادر في السادس والعشرين من نيسان لعام 2010 يوجب ....
نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت قائمة الشركات العاملة في المستوطنات استجابة لقرار صادر في السادس والعشرين من نيسان لعام 2010 يوجب حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الارض الفلسطينية.
وتعرف التقرير الذي صدر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على مئة واثني عشر كيانا تجاريا، وأشار باعتقاده بأن لديه أسباب معقولة لاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات حسب ما تم تعريفها في قراره رقم 31/36.
وحتى نهاية العام الفين وثمانية عشر تشير الأرقام لوجود ما يقارب الثلاثة وعشرين منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية تضم بحسب التقديرات ثلاثمئة مصنع، فيما تعتبر أبرز المنتجات التي تصدرها هذه المصانع الاستيطانية النبيذ ومستحضرات التجميل والفواكه والخضراوات، وبلغت قيمة النفقات عليها من حكومة الاحتلال في ذات العام مليار واربعمئة مليون شيكل؟.
وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت القرار انتصارًا قانونية مشددة على أن المجلس أصدر قائمة ولم يصدر القائمة التي تضم كامل اسماء الشركات، فيما كانت محكمة العدل الأوروبية اصدرت قراراً يلزم فيه الاحتلال بوسم المنتجات المصنعة في المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الجولان هذه المستعمرات التي تنتج أكثر من مئة وستة وأربعين علامة تجارية في كافة القطاعات الانتاجية.
كيان الاحتلال عقب الإعلان عبر بردودٍ غاضبة، أبرزها انسحابه وانسحاب حليفته واشنطن من المجلس كما جاء في أوامر وزير الخارجية كاتس الذي أمر بتجميد علاقات حكومته والتعاون مع المجلس، فيما قال رئيس حكومة تل أبيب بأنهم سيقطعون من يقاطعها.
أهمية القائمة تبرز وفق محللين أنها اول خطوة حقيقية للأمم المتحدة بفرض عقوبات على شركات تابعة للاحتلال وأخرى دولية متورطة في انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها تتيح المجال للسلطة الفلسطينية وسلطات الدول المناصرة لقضيتها وحركة المقاطعة استثناء هذه الشركات من العطاءات العامة او المشاريع أو أي علاقة! كما أنها تتيح المجال لحملات مقاطعة للاحتلال أعم و أشمل وأقوى!
