السلطة تعتزم توجيه انذار اول للشركات العاملة في المستوطنات

 أعلن امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات انه ستيم الاثنين القادم تسليم رسائل رسمية للدول التي تنتمي اليها الشركات العاملة في المستوطنات والتي اعلنت الامم المتحدة قائمة باسمائها لمطالبتها بإغلاق مقارها وفروعها.

واكد عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح الخميس، انه في حال عدم استجابة هذه الشركات لمطالبنا فانه سيتم ملاحقتها قضائيا في المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والارض الفلسطينية.

وقال عريقات ان اصدار الامم المتحدة قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.يشكل انتصارا للحق الفلسطيني والقانون الدولي في الوقت الذي يعتزم فيه نتنياهو ضم المستوطنات بدعم مع من إدارة ترمب في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وفرص تحقيق السلام وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية.

اقرأ أيضاً : الاحتلال يكشف عن الطاقم المشكل لضم الضفة وغور الأردن

وزير العدل: التحضير لإعداد تصور من أجل ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة في المستوطنات والعاملين فيها

من جهته أعلن وزير العدل محمد شلالدة أن الوزارة بالتعاون مع الخارجية تعملان على التحضير لإعداد تصور من أجل ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة في المستوطنات والعاملين فيها من مختلف الجنسيات باعتبارهم مرتكبي جرائم بحق أبناء شعبنا.

كما طالب شلالدة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الخميس، الأمم المتحدة بالمسارعة في وضع اتفاقية دولية تحرّم مشاركة الشركات من كافة دول العالم في دعم ومساعدة الاستيطان بكافة أشكاله.

وأكد شلالدة تكريس كافة الجهود في أسرع وقت ممكن لتقديم هذه الشركات ضمن لائحة الاتهام وتحميل المسؤولية للدول التي رخصت لها العمل كونها تنتهك حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة.

واعتبر شلالدة قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بمثابة وثيقة هامة جدا وتتمتع بقيمة قانونية تساهم في تسهيل مهمة الملاحقة لجنسيات الشركات لدى القضاء الوطني، وخطوة نحو حماية وتعزيز التمتع الفعال لابناء شعبنا بحقوقهم الانسانية.

وجدد وزير العدل محمد شلالدة التأكيد أن هذه الخطوة جاءت أيضا تطبقا وتأييدا لقرار مجلس الامن رقم 2334 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان الذي يدعو الدول لعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للسلطة القائمة بالاحتلال.