أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل نضال البطاينة موافقة مجلس الوزراء على إعفاء مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي من رصيد ....
أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل نضال البطاينة موافقة مجلس الوزراء على إعفاء مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي من رصيد الأرباح ورصيد بدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت على ذممهم بموجب اتفاقيات القروض أو بموجب قانون تحصيل الأموال العامة النافذ، بالإضافة إلى رصيد أتعاب المحاماة ورصيد ذمم التأمين على الحياة التي ترتبت عليهم حتى تاريخ إجراء فصل الذمم؛ على أن يقوموا بتوقيع ملحق اتفاق فصل ذمم المقترضين.
وقال البطاينة خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه تم تحديد فترة سداد الأقساط المستقبلية بـ 120 شهراً "عشر سنوات" من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، على أن يتم توزيع قيمة المبلغ الذي ستتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض، وبموجب أقساط شهرية يستحق القسط الأول منها بعد مرور شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم وإعادة الجدولة.
واضاف، في حال زادت قيمة مجموع الأقساط الشهرية الناتجة عن اتفاق فصل الذمم في القرض الجماعي عن 100 دينار للأسرة الواحدة ضمن القيد المدني الواحد (نفس دفتر العائلة) بتاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، يتم تمديد مدة سداد الجدولة للأسرة لمدة زمنية بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري للأسرة 100 دينار، وبجميع الأحوال تكون هذه القروض الجماعية معفاة من الأرباح للفترة المقبلة المعاد جدولتها
وأشار إلى أنه وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس إدارة الصندوق بالنسبة لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 ديناراً شهرياً وقيمة القسط الشهري 25 بالمئة فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض، بحيث تتمّ إعادة جدولة القروض الفردية، وإعفاؤها من رصيد الأرباح المتبقية والمستحقة.
وبين أن مجلس الوزراء قرر إعفاء القروض الفردية التي توفي مقترضوها قبل شمول مقترضي الصندوق بمظلة التأمين على الحياة، وتلك التي توفي صاحبها ولم يغطها التأمين ويتحملها الورثة.
كما وافق مجلس الوزراء وافق على إعادة جدولة القروض وإعفائها من رصيد الأرباح (الأرباح المتبقية والمستحقة) كقروض جديدة حتى تاريخ 30/4/2020 وفقاً لدراسة اجتماعية واقتصادية من واقع البيانات التراكمية لسجلات وزارة التنمية الاجتماعية، أو أيّ جهة اخرى ذات علاقه وفقا للأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ- أن يكون دخل أسرة المقترض لا يتجاوز 650 ديناراً شهرياً، ب- أن تكون قيمة القسط الشهري 25 بالمئة وأكثر من دخل الأسرة، بحسب الوزير.
كما قرّر المجلس الموافقة على أن يتم احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم جدولته على النحو التالي: أ-قيمة اتفاقية القرض الاصلية (رأس المال) منقوصاً منها التسديدات التي طرأت على راس المال حتى تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة، ب- تكون نسبة المرابحة على قيمة الجدولة الجديدة للقرض حسب نسبة المرابحة الأصلية في اتفاقية القرض الأصلية سنوياً, مضافاً إليها رصيد أتعاب المحاماة ورصيد التأمين على الحياة، ج- يتم توزيع قيمة المبلغ الذي ستتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض و/أو الكفلاء وبموجب أقساط شهرية، على أن يتم دفع القسط الأول بعد شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة، د- أن يتم تقديم طلب لإعادة جدولة القرض الفردي بحيث يتضمن الطلب مصادر الدخل أو املاك المقترض، وأيّ بيانات أخرى يوردها المقترض. كما حدد المجلس تاريخ 30/4/2020 آخر موعد لتوقيع اتفاق الجدولة مع المقترضين و/أو كفلائهم، وبعد هذا التاريخ تطبّق مصفوفة إجراءات التحصيل المعمول بها في صندوق التنمية والتشغيل.
