أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين الجولة الإستعمارية الإستفزازية التي قام بها رئيس حكومة تسيير الأعمال نتنياهو في الأغوار المحتلة ....
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين الجولة الإستعمارية الإستفزازية التي قام بها رئيس حكومة تسيير الأعمال نتنياهو في الأغوار المحتلة الاثنين.
وكذلك التصريحات والمواقف التي أدلى بها بشأن نية دولة الإحتلال وعملها المتواصل لضم الأغوار وشمال البحر الميت، بالإضافة لمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، محاولاً هذه المرة ومن خلال التلاعب بالألفاظ الإستناد على الإتفاق والتنسيق مع إدارة ترامب بهذا الخصوص لإضفاء الشرعية على إجراءاته العنصرية التوسعية، معتبراً أن ضم الأغوار لن يكون خطوة أُحادية الجانب وإنما تتم بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، في إعتراف صريح وواضح بأن نتنياهو يتفاوض مع ترامب نيابة عن الشعب الفلسطيني وقيادته وكأن الطرف الفلسطيني غير موجود، وليس مطلوباً (موافقة الفلسطينيين على هذه الخطوة) حسب إدعاء نتنياهو.
من جهة أخرى أكدت مصادر عبرية أن حوالي ثلثي البناء التي سوقتها "سلطة أراضي المحتلة" بشهر كانون الثاني تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي المستعمرات لبناء ما يقارب 2200 وحدة استيطانية جديدة.
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تواصل وبشكل متسارع تنفيذ مخططاتها الإستيطانية التوسعية وأصبحت تشكل جزءاً لا يتجزأ من دوران عجلة تطبيق صفقة القرن ميدانياً دون أدنى إكتراث بالمواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لتلك الصفقة، وبإستخفافٍ صريح ومُتعمد بتحذيرات المجتمع الدولي من مخاطرها وتداعياتها الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
اليوم تتجه أنظار العالم وقواه الحرة صوب مجلس الأمن لسماع الموقف الفلسطيني من تلك المخططات والصفقة المشؤومة، والذي سيجّسده الرئيس محمود عباس في خطابه التاريخي الهام في أعلى منبر أُممي، حيث سيضع الرئيس العالم أمام لحظة الحقيقة ويطالبه بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه هذا الإنقلاب الكبير الذي تمارسه إدارة ترامب على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وعلى المنظومة الدولية برمتها، هذا الإنقلاب الذي يحاول ترمب ونتنياهو تمريره من بوابة تصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق شعبنا.
وقالت إن الرؤية الفلسطينية للسلام التي سيطرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن والدعم الدولي عليها تُشكل البديل الشرعي والقانوني لصفقة ترامب-نتنياهو، وهي الرافعة الحقيقية التي تُمثل خط الدفاع الأول عن الأمم المتحدة والمنظومة الدولية برمتها، وعليه يضع الرئيس الكرة كاملة في ملعب المجتمع الدولي.
