الكهرباء ... الحكومة أخلفت والمواطنون التزموا .. فيديو

اقتصاد
نشر: 2014-11-14 17:35 آخر تحديث: 2016-06-26 15:24
المصدر المصدر

رؤيا - عبد الله الكفاوين - قررت الحكومة في تشرين الثاني من عام ٢٠١٢ اتخاذ عدة إجراءات بهدف خفض الإنفاق الحكومي شملت سياسات الانضباط المالي وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي واكثر من ربع هذه الاجراءات تركزت حول ضبط النفقات في مجال الطاقة والكهرباء تحديداً ، كالاطفاء المبرمج لإنارة الشوارع الخارجية بعد منتصف الليل القرار الذي ثبت عدم جدواه اقتصاديا  وفق وثائق شركة الكهرباء الاردنية  التي اكدت ان فاتورة فرق انارة الشوارع ارتفعت عام ٢٠١٣ عن عام ٢٠١٢  بمقدار ٢ مليون دينار تقريبا .

اتخذ قرار اخر عام 2013 من مجلس الوزراء بشراء 600 ألف لمبة موفرة للطاقة لاعتمادها في المباني الحكومية بقيمة مليون و600 ألف دينار، بهدف توفير ١٩ مليون دينار سنويا من ميزانية الحكومة عدا عن دراسة شراء مليون ونصف مليون مصباح موفر للطاقة وبيعها للمواطنين ضمن اسعار رمزية للذين يقل استهلاكهم للطاقة الكهربائية عن 600 ك و/س وهذا ما سألنا عنه في وزارة الطاقة .

وفق التقرير السنوي لشركة الكهرباء الاردنية فإن فاتورة الطاقة الحكومية سجلت قرابة ال 56 مليون دينار العام الماضي بالمقارنة مع نحو  51 مليون دينار في عام 2012 اي بزيادة ٥ ملاين دينار تقريبا في ظل التقشف الحكومي وكانت فاتورة المواطنين قد انخفضت قرابة ٤ ملايين دينار في عام ٢٠١٣ مقارنة بعام ٢٠١٢  علما بان الكهرباء الاردنية تغطي كلا من عمان والبلقاء ومادبا .

الكهرباء الاردنية لم تصرح لرؤيا نظرا لوجود دعوى قضائية بينها وبين الحكومة تتعلق بفواتير وجب سدادها وعلمنا انه تراكم عليها فوائد بسبب تأخير السداد تقدر ب ١١ مليون دينار .

اتفاقيات توقع ومنح تصرف وكان اخرها اتفاقية وقعتها وزارة النقل لتركيب خلايا شمسية بقدرة 40 كيلو واط توفر ما مجموعة 20 % من الطاقة المستهلكة في مبنى الوزارة .

ومنذ فترة من الزمن قامت وزارة الاوقاف بحث المساجد على استخدام الطاقة الشمسية في توفير فاتورتها اذ وصل عدد المستفيدين من نظام الخلايا الشمسية لغايات توليد الكهرباء حتى نصف العام الحالي وصل 337 مشتركا غالبيتهم العظمى منازل والبالقي دور عبادة، مستشفيات، فنادق، بنوك، مراكز تجميل وغيرها.

تسمح تعليمات هيئة تنظيم الكهرباء للمواطنين تركيب خلايا شمسية لتوليد الكهرباء بما يعادل حجم استهلاكهم للطاقة لكن شكاوى متكررة وصلتنا من رواد في قطاع الطاقة المتجددة اخذت الحكومة دعمه على عاتقها بالرغم من الرسوم التي يدفعها الراغبين بالخدمة لشركات الكهرباء .

مطالبات بزيادة التسهيلات الممنوحة لإنشاء مباني موفرة للطاقة او خضراء بهدف خفض فاتورة المواطنين وسط تأييد حكومي على الورق لم يرقى لأرض الواقع اثبتته الارقام .

أخبار ذات صلة