ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020. ويعاقب القانون كل من يستخدم عامل غير أردني ....
ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
ويعاقب القانون كل من يستخدم عامل غير أردني دون علم وزير العمل أو من يفوضه ، شريطة أن يتطلب العمل خيرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين.
ووصف وزير العمل نضال البطاينة، أن من يقوم باستخدام أو استقدام العمال غير الأردنيين عبر المواقع الكترونية، بالاحتيال على على القانون ويجب أن يعاقب بناءاً على القوانين والأنظمة.
وعن تشديد العقوبات في المواد المعدلة لقانون العمل لعام 2020، قال الوزير إنه يجب أن نغلظ العقوبات أكثر مما ذكر في المادة المعدلة، وهذه المواد لم تتغير منذ عام 1996، ورفع قيمة العقوبة تناسب الوضع الاقتصادي والتضخم الحالي.
وتابع الوزير ان هناك مشغلين غير قانونيين تجاوزوا استخدام الخادمات فقط، بل ووصلوا لإدارة شبكات دعارة، وفق قوله.
وأشار إلى أن الوزارة غلظت العقوبات بسبب انتشار المشغلين عبر المواقع الالكترونية، ومكاتب التشغيل غير القانونية، مضيفا أنه لا بد من عقوبات مغلظة وصارمة لضبط هذا الملف.
وقال الوزيرة إن تشغيل واستخدام عمال غير أردنيين بلا تصاريح عمل، وبدون علم وزارة العمل، يعتبر جريمة أقرب ما تكون لجريمة للاتجار بالبشر.
وتابع في حديثه، أن الوزارة ستعمل على تمديد تصاريح العمل للمزارعين إلى سنتين، وتمديد تصريح عاملات المنازل لسنتين أيضاً، تماشياً مع مدة الإقامة الخاصة بها.
