حذف إدانة خطة السلام من مشروع قرار في مجلس الأمن

حُذفت إدانة خطة السلام الأمريكية من نصّ مشروع قرار فلسطيني من المقرّر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، وذلك بعدما أدخلت تعديلات على مسوّدته الأولى.

وتَعتبر مسوّدة القرار الجديد الذي عرض الجمعة على أعضاء مجلس الأمن الدولي أنّ "المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة في 28 يناير 2020 تحيد عن المعايير المتّفق عليها دولياً لحلّ دائم للنزاع بين الفلسطينيين والاحتلال، والتي تنصّ عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدّمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن، تتضمن إبداء مجلس الأمن "أسفه الشديد" لأنّ خطة السلام الأمريكية "تنتهك القانون الدولي".

لكنّ تخفيف حدّة القرار الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ، ومن ضمنها القدس الشرقية، ويؤكّد على دعم حلّ الدولتين على أساس حدود العام 1967، لا يجعله بمنأى من استخدام الولايات المتحدة حقّ النقض ضدّه.

وفي صيغته المعدّلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمّن "إدانة لكلّ أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير".

اقرأ أيضاً : تل آبيب تعدّ خارطة بأراضي الضفة الغربية التي سيتم ضمها

 وحذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط "في أقرب وقت"، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008.

ومن المقرر طرح مشروع القرار على التصويت الثلاثاء، علماً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلمة أمام أعضاء المجلس. وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمر صحافياً في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة السلام الأميركية التي أعلنها ترامب والتي تنصّ على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة للاحتلال، على أن تقام، وفق الخطة، عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.

كذلك تنصّ الخطة على ضمّ إسرائيل غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة تقع في الضفّة الغربية المحتلة.