صورة تعبيرية
سرقة الآثار وبيعها.. تهديد بتزييف التاريخ - فيديو
أكد أستاذ الكتابات القديمة في جامعة اليرموك الدكتور عمر الغول، أن التنقيب غير المشروع عن الآثار هي ظاهرة متكررة ناتجة عن قيام أشخاص بالحصول على مواد أثرية من مصادر مختلفة لتسويقها وبيعها.
وشدد خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، على أن التنقيب على الآثار هو مسألة تقع تحت دائرة الآثار العامة، لها قواعد وأسس، ولا تجوز إلا بإذن رسمي.
وأضاف الغول أن المادة الأثرية لا تُكتسب قيمتها إلا في سياقها الأثري الأصلي، موضحا أن اللص يبحث عن قطع كاملة وجميلة، بينما يهتم المعنيون في التنقيب بجميع القطع وإن كانت متكسرة ومهترئة، إذ لا تكمن قيمة القطعة الأثرية بكمالها بل بقيمتها المعنوية، والتي لا يدركها السارق.
ولفت الى أن احتلال فلسطين بُني على رواية تاريخية اتخذت الآثار أداة أساسية من أدواتها، مُضيفاً أن بيع الآثار خارج البلاد يجري بقصد التهريب، إذ تُعتبر الآثار قطعاً سياسية، ومن يبيعها كـ من يُعطي سلاحاً سياسياً للغير.
وناشد إلى أهمية أن تشمل المناهج الدراسية والرحلات المدرسية، عناية خاصة بالتراث الحضاري، و بالتالي يتكون لدى المواطن وعي حول أهمية التراث، مؤكدا أن الاستثمار في المواقع الأثرية يساهم في الحفاظ على التراث الحضاري.
و أظهر استطلاع أجرته "رؤيا" حول ما إن كان المشاركون يعتقدون أن حماية الآثار من السرقة يتطلب تغليظ العقوبات أم لا؟ وبين أن 81% من المُشاركين أجابوا بنعم، بينما 19% قالوا لا.
