وزير الداخلية سلامة حماد - أرشيفية
حماد يتحدث عن الأحزاب والتوقيف الإداري والجلوة العشائرية في الأردن
اكد وزير الداخلية سلامة حماد حرص الحكومة على ادامة التواصل والتنسيق مع الاحزاب السياسية حيال جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن باعتبارها بجميع مفاصلها السياسية والفكرية والعقائدية جزءا اساسيا من مكونات الدولة الاردنية الحديثة بمؤسساتها وشرائحها المختلفة.
جاء ذلك لدى لقاء حماد اليوم الاربعاء في مبنى الوزارة، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، رئيس الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية اسماعيل الخطاطبة واعضاء الائتلاف لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحركة الحزبية في المملكة وكيفية دفعها للأمام بشكل يضمن تفعيل مشاركتها في إحداث التنمية السياسية والاصلاح المنشود اضافة إلى عدد من القضايا الوطنية.
وقال حماد: إن تشاركية الاحزاب مع الحكومة في تنمية العمل السياسي ومعالجة جميع القضايا الوطنية ستؤدي حتما إلى تحقيق الاصلاح المنشود وتصحيح مسار العمل العام، مؤكدا اهمية الحوار في تحقيق هذه الغاية للوصول إلى النتائج التي نتمناها جميعا.
وأشار إلى ان الاحزاب عون للحكومة والمواطن كونها تملك برامج وافكارا تطويرية في كافة المجالات، موضحا ان جلالة الملك يوجه باستمرار بدعم الاحزاب وتفعيل الحركة الحزبية وإزالة العوائق التي تواجهها كي تتمكن من تأدية دورها الحقيقي والمشاركة الفاعلة بالعمل السياسي وتجسيد العمل الديمقراطي بأبهى صوره.
وبخصوص التوقيف الاداري، قال وزير الداخلية: إن صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تهدف إلى الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.
ولفت إلى أن معالجة الابعاد السلبية للجلوة العشائرية يستدعي تأطيرها في صيغة معينة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص وتحديدا في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه، مؤكدا ان الحكومة ووزارة الداخلية تعمل الآن لوضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه القضية بحيث تقتصر على الجاني وابنائه ووالده.
