ارشيفية
غوتيريش: الامم المتحدة حامية للقانون الدولي في مسألة الشرق الأوسط
أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الفلسطيني مع الاحتلال قبل يومين من عرض جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي خطة السلام الجديدة للشرق الأوسط في مجلس الأمن.
ومن المقرر أن يطلع كوشنر، المهندس الرئيسي لخطة الادارة الامريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي اغضبت الفلسطينيين، اعضاء مجلس الأمن الـ 14 على الخطة في جلسة مغلقة ظهر الخميس.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة "موقفنا واضح جدا. نحن حراس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وأضاف "نحن ملتزمون تماما بحل (ينص على) إقامة دولتين يستند إلى القانون الدولي، قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحدود العام 1967".
وتتعارض خطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأعدها صهره كوشنر مع عدد من القرارات التي لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بها.
وتقدّم الخطة الكثير للاحتلال، فيما تقترح إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية الموعودة في أبو ديس، الواقعة شرق القدس الشرقية المحتلة، علما ان الفلسطينيين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
وتنص الخطة الأميركية كذلك على ضم المستوطنات وغور الأردن الواقع في الضفة الغربية والمحتل منذ العام 1967 إلى الدولة العبرية، كما ترسم حدودا جديدة.
والثلاثاء قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة استعاضت عن طلبها عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن يشارك فيها كوشنر لعرض خطة السلام الأمريكية والدفاع عنها، بـ"غداء غير رسمي في مقر البعثة الأمريكية".
في المقابل، أكد الفلسطينيون رسميا أنهم طلبوا بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن، عقد جلسة للمجلس في 11 شباط سيشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأكيد رفضهم خطة السلام الأمريكية، وفق مصادر دبلوماسية.
وكشفت المصادر أن الفلسطينيين يعتزمون عرض مشروع قرار على مجلس الأمن يمكن أن تعترض عليه الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، ما قد يدفعهم إلى طلب إجراء تصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا مجال لاستخدام الفيتو.