ماذا خسر الاتحاد الأوروبي ولندن بعد بريكست؟ - فيديو

مع مطلع شهر شباط 2020 احتفل الشعب البريطاني بانفصالهم عن الاتحاد الأوروبي أمام مبنى البرلمان البريطاني بعد مرور 47 عاما على عضوية المملكة المتحدة أحد أكبر وأغنى الدول الأعضاء فيه.

 رغم تاريخيّة هذا اليوم، الذي جاء بعد  ثلاث سنوات ونصف تقريبا على قرار البريطانيين إلا أنّه على المملكة المتحدة تطبيق القواعد الأوروبية، من دون أن تشارك في قرارات الاتّحاد طيلة الفترة الانتقاليّة الممتدّة حتّى نهاية العام 2020 

الطلاق التاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي الى خسارة الاتحاد الأوروبي 66 مليون نسمة، إذ سيتراجع عدد سكان التكتل إلى حوالي 446 مليونا، وكما سيخسر الاتحاد ما نسبته 5.5 % من مساحته حيث اختفى علم بريطانيا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في لحظة الانفصال الرسمي بدون أي تصريحات.

على مستوى المؤسسات، لندن ستخسر مقاعدها 73 في البرلمان الأوروبي في بروكسل، و سيعاد توزيعها بحيث يخصص 46 منها لدول أعضاء مستقبلية في حين سيتم توزيع 27 مقعدا المتبقية، كما لن يشارك رئيس الوزراء البريطاني في أي قمة اوروبية وأعضاء الحكومة البريطانية في الاجتماعات الوزارية الأوروبية.

هو خروج تاريخي للمملكة المتحدة أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، و سيتعين عليها دخول مرحلة انتقالية لإنهاء المفاوضات رسميا تواصل خلالها  دفع مساهماتها في التكتل الأوروبي مع بقائها تحت مظلة قانون الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، في حين لن يعود بإمكان البريطانيين بصفتهم مواطني دولة أجنبية التقدم لوظائف في الإدارة الأوروبية في بروكسل.

الخروج من الاتحاد الأوروبي سينعكس بشكل مباشر على المواطنين، والاحصائيات تشير الى أن 1.2 مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي، وبشكل أساسي في إسبانيا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالمقابل يعيش 2.9 مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة

و بموجب اتفاق الانفصال، يحتفظ المهاجرون البريطانيون والأوروبيون على  طرفي بحر المانش حتى انتهاء الفترة الانتقالية بحقوقهم في الإقامة والعمل في دولة الاستقبال، وعلى المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة تسجيل أسمائهم للاستفادة من هذه الحقوق، أما بالنسبة للبريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، فتختلف الإجراءات من بلد وآخر.

بريكست رغم التقلبات التي رافقته منذ العام 2016 و. في الاستفتاء الذي أجري أنذاك، هو رسالة برأي البعض إلى دول العالم مفادها ضرورة احترام حرية شعوبها وخيارهم، رغم أنه وضع لندن أمام تحد جديد وهو إيجاد شراكات اقتصادية وتجارية جديدة لها.