"النواب" يقر مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام.. فيديو

 أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019.

ومنح المجلس صلاحية نقل مرتبات الأمن العام من صنف إلى آخر بعد ضم مديريتي "الدفاع المدني" و"الدرك" إليها إلى مدير الأمن العام، ورفض منح صلاحية قرار النقل من صنف إلى آخر بيد وزير الداخلية بناءً على تنسيب مدير الأمن العام.

وفي أولى المداخلات النيابية، قال النائب خالد رمضان إن مشروع قانون الأمن العام بحاجة إلى اعادة النظر في دمج جهاز الدفاع المدني، وأكدت النائب رسمية الكعابنة أن تعديلات القانون ترجمت القرار الملكي في دمج المديريات. 

واعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أن مشروع القانون خطوة إلى الأمام في اطار ترشيق الجهاز الأمني وضبط النفقات.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد نسبت للمجلس بالموافقة على تعديلات القانون كما وردت من الحكومة واضافة تعديلات بسيطة على مجمل القانون. 

وطالب النائب محمود الظهراوي الحكومة بـ "تنظيف" الدوائر الحكومية والبلديات، مشيرا إلى حادثة انتحار المواطن أنس الجمرة في محافظة اربد، معتبرا أن المواطن أنس الجمرة ضحية الشباب العاطلين عن العمل.

من جهته أوضح وزير الداخلية سلامة حماد أن الحكومة تتفق مع تعديلات اللجنة القانونية النيابية، وأن الحكومة حافظت على اطار الأجهزة الموحدة تحت قيادة واحدة.

وأضاف أن كلمة قائد الواردة في القانون لا تعلو على كلمة مدير عام.

وقال النائب أحمد الرقب إن التغيير من مديرية الى قوات هو أمر غير واضح، متسائلا عن الدافع لتغيير المسمى.

من جانبه قال النائب صالح العرموطي إنه يؤيد قرار دمج مديريتي الدفاع المدني والدرك ضمن مديرية الأمن العام، معبرا أنه هذا القرار هو من أفضل القرارات التي تم اتخاذها.