ارشيفية
هل سيرتفع سعر اسطوانة الغاز بعد زيادة عمولة الموزعين؟
أكد نقيب أصحاب المحروقات نهار السعيدات أن زيادة عمولة موزعي الغاز (100 فلسا) التي أقرتها الحكومة لن تكون على حساب جيب المواطن.
وقال السعيدات في تصريح لـ "رؤيا" إن هذه الزيادة جاءت ستكون من خزينة الدولة، حيث تقدر بـ 3 مليون دينار، مقسمة على عامين، (مليون نص لكل عام)، وتم صرف الزيادة اعتبارا من 1-2-2020.
وأضاف ان الزيادة جاءت بن على زيادة قدمتها النقابة وطالبت بها، لمعالجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على قطاع الغاز.
وسيتم زيادة العمولة اعتبارا من مطلع شهر شباط الحالي وعلى سنتين، بواقع 50 فلسا في السنة الأولى و 50 فلسا في السنة الثانية.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في بيان صحفي اليوم الاحد،ان القرار ياتي بهدف تحسين عمولة موزعي الغاز البترولي المسال لتغطية تكاليف نشاط توزيع الغاز بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح للموزعين، خاصة وإن آخر تعديل على عمولة موزعي الغاز البترولي المسال المنزلي تم في الأول من شباط عام 2013.
وأكدت زواتي أهمية القرار في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الذي يعيل نحو 2000 اسرة ويغطي جميع محافظات المملكة في مختلف الظروف الجوية وعلى مدار الساعة.
كما اكدت زواتي ان لا تغيير في ثمن اسطوانه الغاز للمستهلك حيث يستمر العمل بقرار تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير.
وصدر في الجريدة الرسمية، الأحد، الموافقة على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بالموافقة على زيادة عمولة موزعي الغاز.
وبحسب توصية لجنة التنمية الاقتصادية جاءت زيادة العمولة 100 فلس/ أسطوانة على مدى سنتين اعتبارا من تاريخ 1-1-2020، وذلك بواقع 50 فلسا في السنة الأولى و50 فلسا في السنة الثانية، على أن يتم إدراج هذه (الزيادة في العمولة) ضمن آليات التسعيرة المستندة إلى الأسعار العالمية والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء لتحديد الأسعار المحلية، وتكليف لجنة تسعير المشتقات البترولية بأخذ هذه الزيادة في أسعار بيع مادة الغاز البترولي المسال بالاسطوانات اعتبارا من تاريخ 1-1-2020.
