قال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان إن حصول اللاجيء الفلسطيني على الرقم الوطني الأردني لا يعني اسقاط حقه في العودة، فاللاجيء هو مواطن أردني، ....
قال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان إن حصول اللاجيء الفلسطيني على الرقم الوطني الأردني لا يعني اسقاط حقه في العودة، فاللاجيء هو مواطن أردني، إذ أنه أو والديه أو أجداده كانوا موجودين في الضفة الغربية أو في الأردن عند وحدة الضفتين.
وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن لا أحد يستطيع إلغاء حق العودة.
أمين سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة محمد حمو، الذي شارك في الفقرة نفسها، أكد ما ذهب إليه خرفان، وقال إن حق العودة حق مقدس لا يسقط بالتقادم أو بالتزامن، وهو حق فردي وجماعي.
الضيفان حمو وخرفان أكدا أن محاولات كثيرة استهدفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتصفيتها وتحويل ملف اللاجئين إلى منظمات أممية أخرى.
وأشارا إلى أن تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة للأونروا ثلاث سنوات أخرى أفشل كل محاولات إلغائها، صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت دعمها لهذه الهيئة الأممية، ما شكل ضغطًا عليها، ودفعها لتخفيض خدماتها، بوصف أمريكا أكبر الداعمين، غير أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني مع المجتمع الدولي أسهم بشكل فاعل في تمكن الأونروا من الصمود.
وأشار خرفان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدفع للأونروا مبلغ 360 مليون دولارًا سنويًا، خفضتها إدارة ترامب عام 2018 إلى 60 مليون، وألغت دعمها العام الماضي بالكامل.
يشار أن عجز الأونروا كان عام 2018 بحدود 20 مليون وفي العام 2019حوالي 55 مليونًا، ومن المتوقع أن يرتفع العجز هذا العام إلى 300 مليونًا، لموزانة 1.4 مليار دولارًا.
وفي السياق ذاته أشار الضيفان إلى أن إلغاء الأونروا تحدٍ كبير، إذ أن هذا يعني تحويل ملف اللاجئين إلى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة المعنية بكل اللاجئين في العالم، والخطير في هذا السياق أن من مهام الهيئة السامية توطين اللاجئين حيث لجأوا، أو في دولة أخرى، وهذا مرفوض فلسطينيًا وأردنيًا.
