الصورة أرشيفية
المصادقة على إعدام أخوين أردنيين ارتكبا جريمة مروعة في ليبيا
صادقت محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) على قرار حكم بإعدام أخوين أردنيين شنقا حتى الموت، لارتكابهما جريمة قتل داخل الاراض الليبية وتحديدا في شركة خطوط الطيران التركي في طرابلس العاصمة الليبية في كانون اول من عام 2013، ما أسفر عنها مقتل المحاسب في الشركة.
وقالت محكمة التمييز إن القرار المطعون فيه جاء مستوفيا لجميع شروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب يستدعي نقضه من العيوب المنصوص عليها في المادة من 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين تأييده وبذلك تقرر رد التمييز وتاييد قرار محكمة الجنايات الكبرى".
و كان القتيل قد تلقى، عدة ضربات بماسورة حديدية على رأسه فيما نجت زميلته التي تعرضت لإصابات خطرة بالجبهة والرأس جراء تعرضها للضرب بـ"صاروخ جلخ".
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارا يقضي بإعدام أخوين أردنيين شنقا حتى الموت، بعد ارتكابهما جريمة قتل داخل شركة خطوط الطيران التركي في طرابلس العاصمة الليبية في كانون اول من عام 2013، ما أسفر عنها مقتل المحاسب في الشركة.
وتلقى القتيل، عدة ضربات بماسورة حديدية على رأسه فيما نجت زميلته التي تعرضت لإصابات خطرة بالجبهة والرأس جراء تعرضها للضرب بـ"صاروخ جلخ".
الجريمة التي خطط لها الأخوين للفرار الى الأردن فور تنفيذ جريمتهما، غافلهما الحظ فطارت الطائرة وتركتهما خلفها، حيث أخذا يخططان بطريقة للعودة الى الأردن ،كانت نهايتها القبض على المتهم من قبل رجال حرس حدود المصري.
القاتلان تمكنا من سرقة مليوني دولار فيما فتحت الجهات الأمنية الليبية والتركية تحقيقا مشتركا إلى أن توصلت إلى هوية الفاعلين حيث جرى إلقاء القبض عليهما بعد 3 سنوات من تنفيذ الجريمة.
المحكمة جرمت المتهمين بجناية القتل بالاشتراك وحكمت على كل منهما بالإعدام شنقا حتى الموت كما جرمتهما بجناية الشروع بالقتل وجناية السرقة وطبقت العقوبة الأشد بحق كليهما وهي الإعدام شنقا حتى الموت .
الجريمة وكما كشفت عن تفاصيلها لائحة الاتهام أفادت أن المتهمين شقيقان، وكانا قد غادرا الأردن الى ليبيا في عام 2013 للعمل بعد استقرارهما هناك ،تعرفا على اشخاص من الجنسية الليبية من الخارجين عن القانون والمعتادين على حمل الأسلحة وارتكاب الجرائم ، وبدات تراودهما فكرة جني الأموال بطرق سهلة وسريعة ثم يعودا الى المملكة هاربان من يد العدالة من خلال شخص ليبي .
وأشارت اللائحة الى عملهما لدى شخص من الجنسية السورية متعهد أعمال صيانة في برج طرابلس وأثناء عملهما في البرج بأعمال صيانة داخل البرج وتحديدا في شركة خطوط الطيران التركي حيث شاهدا خزانة حديدية ووضع فيها مبلغ كبير من قبل أحد الموظفين حيث وجد المتهمين ان الفرصة قد حانت لتنفيذ مخططهم الاجرامي ، وذلك بالحصول على المبلغ المالي الكبيرالذي يحقق ما يصبوا له من جني المال الوفير بفترة قصيرة وبدون جهد .
ولفتت اللائحة الى تخطيط القاتلان بوضع خطة محكمة لتنفيذ جريمتهم والتي استقر تفكيرهما على تنفيذ جريمتهما في اليوم التالي لضمان وجود المال في الخزنة وعدم تغيير مكان وجوده بحكم ان المتهم الأول لديه خبرة في فتح الخزائن الحديدية حيث قاما بتجهيزالأدوات الخاصة بذلك وكذلك عقدا العزم على تنفيذ مخططهم مهما كلف الامر وان كان ذلك يستدعي قتل أي شخص يعترض طريقهم أو يقف حجر عثرة في طريق تنفيذ مشروعهم الاجرامي.
في كانون اول من عام 2013 توجه المتهمين إلى شركة الخطوط التركية في برج طرابلس واستمرا في العمل بالشركة حتى المساء وبعد مغادرة معظم موظفي الشركة وتبقى فيها موظفين اثنين وجد المتهمان ان الفرصة قد حانت لما خططا له ،وفي تلك اللحظة قررا الاستفراد بأحد الموظفين للتمكن من التخلص منه بسهولة حيث استدرج المتهم الثاني الموظفة المجني عليها الى الحمام بحجة وجود عطل عندها توجه المتهم الأول الى الموظف المغدور وبدا بتوجيه ضربات على راسه بماسورة حديدية معدة لهذه الغاية ووجه له عدة ضربات في أماكن مختلفة من جسمه وخصوصا رأسه .
في هذه الأثناء حضرت الموظفة على صراخ زميلها وأيضا قام المتهم بتوجيه عدة ضربات على رأسها بصاروخ جلخ على راسها قاصدا قتلها والخلاص منها حيث سقط المغدور مغشيا عليه ومضرجا بدمائه وسقطت المجني عليها على الأرض.
واعتقد المتهمان بانها توفيت وتركاها وأخذا مفتاح الخزنة وقاما بسرقة محتوياتها حيث كان ما بداخلها يبلغ 2 مليون دولار ثم تركا المغدور والمجني عليها وغادرا متوجهين الى المطار لمغادرة ليبيا بعد ان أعدا حجز السفر سابقا الا انهما وصلا متاخرين على المطار ومن خلال التنسيق مع أحد الأشخاص من الجنسية الليبية قاما بنقلهما الى بنغازي عبر الطيران الداخلي، فاصطحبهما الشخص الليبي الى الحدود المصرية حيث رفضت السلطات المصرية إدخالهما إلا بعد حصولهما على تأشيرة.
وتابعت أن المتهم الثاني تمكن من دخول الأراضي المصرية متسللا إلا ان المتهم الأول القي القبض عليه من قبل حرس الحدود المصري حيث مكث المتهم الثاني عدة أيام وعاد الى الأردن في الشهر الأول من عام 2014 ثم عاد المتهم الأول الى الأردن والتقيا في الأردن .