لو قال لبنان "نعم" لما وقع في الهاوية!

نشر موقع لبنان 24، تقريرا على موقعها الالكتروني بعنوان لو قال لبنان "نعم" لما وقع في الهاوية.

وجاء في التقرير ، لا شك في أن لبنان، كل لبنان، بجميع فئاته ومناطقه، يدفع اليوم ثمن عدم قوله "نعم" يوم دعي إلى قمة المنامة ورفض الحضور للمشاركة في التحضير لأجواء ما قبل إعلان "صفقة القرن".

فمنذ هذا الموقف، وهو كان موقفا لبنانيا جامعا، وليس فقط موقف الحكومة اللبنانية، والتي كان الوزير السابق جبران باسيل مع "حزب الله" رأس الحربة، بدأ لبنان يدفع ثمن رفضه السير بما تضمنته هذه الصفقة.

فلبنان لم يخسر فقط ما عرض عليه من مغريات مادية وصلت إلى حدود ستة مليارات من الدولارات، بل خسر إقتصاده وماليته، وهو بات اليوم في أمس الحاجة إلى من يدعمه لكي يصعد من الهوة التي أنزل إليها غصبا عنه، مع ما تمارسه الولايات المتحدة الأميركية من ضغوطات هائلة على بعض الدول الأوروبية والعربية للحؤول دون مد يد المساعدة له، وهي تعرف تمام المعرفة أنه غير قادر لمواجهة أزماته المستفحلة لوحده إن لم تقدم له مساعدات فورية تساهم في التقليل من نسبة عجزه والتعويض عليه ما خسره نتيجة ما تعرض له من خضات موجعة، وقد كان للعقوبات الأميركية التي فرضت على "حزب الله" التأثير المباشر على تدهور وضعه النقدي.

فلو قال لبنان "نعم"، وهو أمر غير وارد على الإطلاق، لما كان وقع في الحفرة التي حفرت له، ولما كان تعرض لما تعرض له من خضات هدت كيانه وأسس نظامه المالي، ولما كان وضع المصارف والمصرف المركزي ومالية الدولة العامة كما هو اليوم، ولما كان وصل اللبنانيون إلى ما وصلوا إليه، خصوصا في ظل إنسداد أفق الحل وغياب بوادر الإنفراج، بعدما وصل أكثر من نصف اللبنانيين إلى ما تحت خط الفقر.

فالشعب اللبناني يدفع اليوم ضريبتين، الأولى ناجمة عن وقوف السلطة اللبنانية إلى جانب "حزب الله" ودفاعها عن مقاومته المشروعة لإسرائيل، وثانيا لرفضه مبدأ توطين الفلسطينيين حيث هم. فالموقف الأول يختلف حوله اللبنانيون وهم منقسمون بين مؤيد لـ"حزب الله" وبين معارض لسلطته التي تفوق بقوتها قوة الدولة اللبنانية، فيما هناك إجماع لبناني على رفض التوطين وتكريسه كواقع لا يخلو من مضاعفات سوسيولوجية وديمغرافية وحتى سياسية.

ولا يستبعد أن تشهد المخيمات الفلسطينية توترات متواترة، وذلك من أجل إرباك كل من السلطة الفلسطينية في الداخل المعنية مباشرة بوضع الفلسطينيين في الخارج، والدولة اللبنانية، التي ستتأثر ساحتها الأمنية بما ستشهده المخيمات، وبالأخص مخيم عين الحلوة، وهو الأكبر للتجمعات الفلسطينية بكل أطيافها، الأمر الذي سيؤثر على الوضع الأمني داخل المخيمات وخارجها، مع ما يفرضه هذا الواقع من إلهاء للقوى الأمنية اللبنانية المشغولة حاليا إما بتأمين أمن المتظاهرين في مختلف المناطق اللبنانية وإما بتفريقهم عندما تخرج الأمور عن السيطرة.

على أي حال فإن لبنان، الذي يعتبر الحلقة الأضعف، سيكون محل إختبار في الأسابيع القليلة المقبلة، في الوقت الذي تجهد حكومة حسان دياب، في محاولة منها لتلافي إنفجار الألغام المزروعة في طريقها، من أجل إقناع أصدقاء لبنان بتقديم المساعدة العاجلة له، بغض النظر عن الموقف الأميركي والضغوطات التي تمارسها واشنطن عليهم قبل أن تضمن إصطفاف لبنان في منظومة الدول السائرة في ركب "صفقة القرن".