خليل عطية مطالباً الحكومة بإلغاء بعض فواتير الكهرباء: "ما ذنب المواطن يتحمل هذه القيم؟"

طالب النائب خليل عطية، حكومة الدكتور عمر الرزاز، الغاء فواتير الكهرباء  المصدرة عن شهر كانون الاول والثاني واعتماد الاستهلاك الطبيعي بعد ارتفاع قيمها.

ووجه النائب عطية رسالة لرئيس الوزراء حول تكرار ارتفاع فاتورة الكهرباء خلال أشهر كانون الأول وكانون الثاني وآب وحزيران من كل عام.

وقال عطية في رسالته : " يبدو ان مشهد ارتفاع فاتورة الكهرباء في شهر كانون الاول والثاني وشهر اب وحزيران من كل عام تروج له شركة الكهرباء بان يتقبله المواطن الاردني وتصبح امر اعتيادي متذرعه بزيادة الاستهلاك على الاحمال متجاهله ان ما نسبته 80 % من المواطنين لا يملكون ادنى الاجهزة الكهربائية ( المكيفات ) والتدفئة وهذه السياسة المرفوضة يجب وقفها والتي تنتهجها شركة الكهرباء تحمل المواطنين قيمة الفاقد من الكهرباء سواء من خلال السرقة او بسبب بنية الشركة ذاتها ".

اقرأ أيضاً : جدل نيابي حكومي حول شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.. فيديو

وأوضح أن جزءا من الفاقد في شبكات التوزيع سبُبه السرقات والسحب غير القانوني، ولكن جزءًا آخر لا يستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها، وفي كل الأحوال فإّن المستهلك هو الذي يتحمل كلفة هذا الفاقد ويقسم على الجميع وذلك حسب البنود التعاقدية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة ومع شركات توزيع الكهرباء الثلاث من جهة اخرى. فما ذنب المواطن الملتزم؟، بحسب عطية.

وأضاف : "  أن الفاقد يحسب في شركة الكهرباء الوطنية عبر طرح ما تم شرائه من الكهرباء من شركات التوليد وما تم بيعه من الكهرباء لشركات التوزيع، ويتضمن الفاقد في التوليد والفاقد في النقل والفاقد في التوزيع وحسب البيانات المالية الحكومية فقد تخطى مجموع الفاقد سنة 2018 مبلغ 200 مليون دينار اردني، وبحسب بنود التعاقد بين شركات التوزيع والحكومة لا تتحمل شركات التوزيع اي خسارة نتيجة الفاقد من الكهرباء".

وتابع : " بالرغم من انخفاض الفاقد في التوزيع نتيجة انخفاض عدد السرقات من الكهرباء سنة 2019 الا أن الفاقد الفني ما زال متزايد نتيجة الاهتراء وعدم صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المحلية وعليه نجروا وقف هذه السياسة والغاء الفواتير المصدرة عن شهر كانون الاول والثاني واعتماد الاستهلاك الطبيعي ".