الرزاز
الرزاز: حققنا تقدما اقتصاديا ملموسا في 2019
اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز انه ورغم التحديات الجيوسياسية المحيطة فإن الاردن وضع مصفوفة اجراءات متكاملة على مدى خمس سنوات بدات تؤتي اؤكلها، وتم تحقيق تقدم ملموس على مؤشراتنا الاقتصادية لعام 2019.
وقال رئيس الوزراء: نحن ماضون بإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني على المدى المتوسط ليكون قادرا على تحمل الاعباء المختلفة التي تفرضها طبيعة الاوضاع في المنطقة ولاسيما تداعيات ازمة اللجوء السوري على الاردن.
ولفت الرزاز في مقابلة اجرتها معه محطة (CNBC) العربية اثناء انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الاسبوع الماضي وبثتها مساء امس الاثنين إلى ان الاردن ادرك ان عليه تنظيم بيته الداخلي اقتصاديا، وهو يركز على اهم مورد وثروة لديه، وهو الشباب الاردني من خلال تعزيز انخراطه بالحياة العامة وسوق العمل. واستعرض ابرز المؤشرات التي حققها الاقتصاد في العديد من القطاعات، لافتا إلى الزيادة والنمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي وصلت إلى 11 بالمئة مقارنة مع نمو اقتصادي في المنطقة يقدر بنحو 2 بالمئة، مشيرا إلى النمو الكبير في خدمات تصدير هذا القطاع، وهي الخدمات التي يقدمها الاردن عن بعد لشركات موجودة في دول الخليج العربي واوروبا.
واشار الرزاز إلى ان صادراتنا الوطنية نمت بنسبة 9 بالمئة اثر تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التصدير والاستفادة من الاتفاقيات العالمية.
كما شهد قطاع السياحة نموا وصل إلى نحو 10 بالمئة نتيجة لفتح المجال امام الطيران منخفض التكاليف للوصول للاردن وبدات افواج سياحية كبيرة تصل لزيارة المواقع السياحية.
ولفت الرزاز إلى تقدم الاردن 29 مرتبة في تقرير انشطة ممارسة الاعمال، مثلما تقدم للمرتبة الرابعة عالميا في سهولة الحصول على القروض بعد ان كان في المرتبة 134، مشيرا إلى ان هذه الارقام لم تات من فراغ، بل نتيجة خطوات واجراءات اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاعمال. وقال: لا ندعي اننا وصلنا إلى ما نطمح اليه فهذا مشروع مدته خمس سنوات.
واكد ان الاردن محاط بمنطقة ملتهبة بكل المقاييس، وعانى كثيرا في العقد الماضي ولا زال تحت وطأة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الذين استقبلهم الاردن بحفاوة " وهم بين اهلهم واشقائهم"، ولكن هذه الظروف شكلت ضغطا على الاقتصاد الاردني وسوق العمل.
ولفت رئيس الوزراء إلى انه ونتيجة ما واجه الاردن خلال العقد الماضي، خاصة اثر استقبال اللاجئين السوريين، فقد توجه الاردن إلى دول الخليج العربي الشقيقة الذي تربطه معها علاقة خاصة وتاريخية واستراتيجية عميقة وجذورها ضاربة في التاريخ، مثلما توجه إلى العالم اجمع لمساعدته ولاسيما ان الازمة السورية تحمل الاردن تداعياتها.
وزاد "إذا أردنا لهذا النموذج (استقبال الاردن للاجئين ) ان ينجح فعلى دول المنطقة والعالم المساعدة في تحمل هذا العبء"، مشيرا إلى اننا ندرك ان لكل دولة تحدياتها ولكن كلفة استضافة اللاجئين كبيرة على الاردن، وهي بحسب تقديرات البنك الدولي نحو 4ر2 مليار دولار سنويا حصل الاردن عام 2018 على 62 بالمئة، وفي العام 2019 على 42 بالمئة فقط من هذه الكلفة.
وقال: نخشى ان تصبح قضية اللجوء السوري هامشية، فاللاجئون لا زالوا متواجدين على ارضنا، وسيكونون هم بناة مستقبل سوريا في المستقبل، لافتا إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بان لا نترك طفلا سوريا أو من اي جنسية اخرى خارج التعليم والصحة، "وهذا نقوم به انطلاقا من واجبنا الاخلاقي والانساني".
واكد رئيس الوزراء ان الاردن تاريخيا هو ملاذ للباحثين عن العيش بامان دون منة على احد، وهذا جزء من تاريخه وقيمه، مشددا على ان العالم مطالب بالخروج بمنظومة عالمية تساعد الدول التي تتحمل العبء الاكبر من استضافة اللاجئين.
واضاف نحن نتوجه لدول العالم والاشقاء خاصة لمساعدتنا في هذه المرحلة الدقيقة، وفي الوقت نفسه، نحن ماضون في اصلاحات جذرية حقيقية في الاقتصاد تسهم في توليد فرص العمل وزيادة التصدير وايجاد مشاريع كبرى قادمة.
وأكد رئيس الوزراء أن السياسية النقدية للأردن سليمة جدا، ونتطلع لتحفيز الاقتصاد من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص التي ستجني العديد من المليارات، مبينا أن هناك دراسة جدوى اقتصادية ومالية لهذه المشاريع، ومن أبرزها مشروع ربط سكة الحديد الوطنية الذي يمتد بين محافظة العقبة جنوبا ولواء الرمثا شمالا، وما سيحقق من فائدة على المستوى المحلي سواء في نقل البضائع أو الركاب، مشيرا إلى أهمية المشروع في ربط العديد من المدن والمحافظات مع بعضها البعض.
وأضاف الرزاز " لدينا 4 أو 5 مشاريع في تحلية المياه ومعالجتها، وهي جاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات المؤرقة الذي تعمل الحكومة عليه بشكل استراتيجي لخفض الكلفة، من خلال عدد من المشاريع التي ستضخ فيها مبالغ تسهم في تحريك الاقتصاد وتخفض الكلفة على بقية القطاعات كالنقل، الطاقة، والمياه.
وأشار إلى أن الأردن طور معايير محددة لاستقطاب المستثمرين الأفراد، حسب حجم استثماراتهم التي يعملون بها، وذلك من خلال منحهم إقامات داخل المملكة والجنسية الأردنية، مبينا أن هناك مئات من المستثمرين تقدموا لنيل الجنسية.
وقال " نعد من أقل دول العالم التي تفرض ضرائب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ما ساهم في نمو هذا القطاع بنسبة 11 بالمئة العام الماضي"، مشيرا إلى النمو في تصدير الخدمات بقطاع الاتصالات الذي بلغ نسبته 47 بالمئة، ونسبة التشغيل في القطاع ذاته 50 بالمئة، مبينا أن سبب النمو والتطور في هذا القطاع يعود إلى قدرات الشباب الأردني الذين يأخذون وقتا أقل في التدريب، مقارنة مع شباب من دول أخرى.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار شهدت إعادة هيكلة بالكامل، وتمتاز بتقديم خدماتها إلكترونيا للمستثمرين، إضافة إلى أن الأردن لديه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول عديدة، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مضيفا "لدينا ميناء لوجستي رائع وهو ميناء العقبة الذي يخدم دول الخليج الشقيقة، وإفريقيا وأوروبا من خلال قناة السويس".
وأكد أن ما يميز الأردن أن الاستثمار فيه يتوجه إلى أكثر من سوق منها السوق المحيط ولاسيما في العراق وسوريا، مبينا "نتأمل أن تدخل هذه الدول قريبا في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة البناء، ما سيمنحنا ميزة هائلة"، مشيرا إلى قدرة الأردن على تقديم خدمات تكنولوجيا ومحاسبة هائلة لأشقائنا في دول الخليج، خصوصا مع تركيز هذه الدول على تشغيل العمالة الوطنية.
ولفت إلى أن الأردن استقطب بفعل بيئته الجاذبة والآمنة عددا من مكاتب منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات العالمية، إضافة إلى شركات كبرى، أسست لها مراكز في المملكة، لخدمة السوق المحلي والمنطقة، مؤكدا ضرورة ترويج المزايا التي نتمتع بها، قائلا "لم نعطي الأردن حقه في الترويج، إذ أن معظم مؤسساتنا الترويجية هي من القطاع العام، ونحتاج أحيانا إلى خبرات القطاع الخاص في هذا الموضوع".
وأكد أن انقطاع الغاز المصري كان بمثابة "الضربة " التي تلقاها الأردن في قطاع الطاقة والتي حملت المملكة 7 مليارات دولار، ولا تزال شركة الكهرباء ترزخ تحت هذا الضغط، وكذلك المواطن والمصانع.
وختم الرزاز مقابلته بتأكيد الدعوة "لتحمل المسؤولية المشتركة حول معالجة آثار العقد الماضي التي تعرض لها الأردن، وتتطلب المشاركة في حمل هذا العبء، وسنجد البدائل والحلول في كل الأحوال لأننا تعلمنا كيفية معالجة كل المشاكل وتحويلها إلى فرص، ونحن ماضون بمساعدة شركائنا في المنطقة ودول العالم".
وأكد رئيس الوزراء أن السياسية النقدية للأردن سليمة جدا، ونتطلع لتحفيز الاقتصاد من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص التي ستجني العديد من المليارات، مبينا أن هناك دراسة جدوى اقتصادية ومالية لهذه المشاريع، ومن أبرزها مشروع ربط سكة الحديد الوطنية الذي يمتد بين محافظة العقبة جنوبا ولواء الرمثا شمالا، وما سيحقق من فائدة على المستوى المحلي سواء في نقل البضائع أو الركاب، مشيرا إلى أهمية المشروع في ربط العديد من المدن والمحافظات مع بعضها البعض.
وأضاف الرزاز " لدينا 4 أو 5 مشاريع في تحلية المياه ومعالجتها، وهي جاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات المؤرقة الذي تعمل الحكومة عليه بشكل استراتيجي لخفض الكلفة، من خلال عدد من المشاريع التي ستضخ فيها مبالغ تسهم في تحريك الاقتصاد وتخفض الكلفة على بقية القطاعات كالنقل، الطاقة، والمياه.
وأشار إلى أن الأردن طور معايير محددة لاستقطاب المستثمرين الأفراد، حسب حجم استثماراتهم التي يعملون بها، وذلك من خلال منحهم إقامات داخل المملكة والجنسية الأردنية، مبينا أن هناك مئات من المستثمرين تقدموا لنيل الجنسية.
وقال " نعد من أقل دول العالم التي تفرض ضرائب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ما ساهم في نمو هذا القطاع بنسبة 11 بالمئة العام الماضي"، مشيرا إلى النمو في تصدير الخدمات بقطاع الاتصالات الذي بلغ نسبته 47 بالمئة، ونسبة التشغيل في القطاع ذاته 50 بالمئة، مبينا أن سبب النمو والتطور في هذا القطاع يعود إلى قدرات الشباب الأردني الذين يأخذون وقتا أقل في التدريب، مقارنة مع شباب من دول أخرى.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار شهدت إعادة هيكلة بالكامل، وتمتاز بتقديم خدماتها إلكترونيا للمستثمرين، إضافة إلى أن الأردن لديه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول عديدة، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مضيفا "لدينا ميناء لوجستي رائع وهو ميناء العقبة الذي يخدم دول الخليج الشقيقة، وإفريقيا وأوروبا من خلال قناة السويس".
وأكد أن ما يميز الأردن أن الاستثمار فيه يتوجه إلى أكثر من سوق منها السوق المحيط ولاسيما في العراق وسوريا، مبينا "نتأمل أن تدخل هذه الدول قريبا في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة البناء، ما سيمنحنا ميزة هائلة"، مشيرا إلى قدرة الأردن على تقديم خدمات تكنولوجيا ومحاسبة هائلة لأشقائنا في دول الخليج، خصوصا مع تركيز هذه الدول على تشغيل العمالة الوطنية.
ولفت إلى أن الأردن استقطب بفعل بيئته الجاذبة والآمنة عددا من مكاتب منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات العالمية، إضافة إلى شركات كبرى، أسست لها مراكز في المملكة، لخدمة السوق المحلي والمنطقة، مؤكدا ضرورة ترويج المزايا التي نتمتع بها، قائلا "لم نعطي الأردن حقه في الترويج، إذ أن معظم مؤسساتنا الترويجية هي من القطاع العام، ونحتاج أحيانا إلى خبرات القطاع الخاص في هذا الموضوع".
وأكد أن انقطاع الغاز المصري كان بمثابة "الضربة " التي تلقاها الأردن في قطاع الطاقة والتي حملت المملكة 7 مليارات دولار، ولا تزال شركة الكهرباء ترزخ تحت هذا الضغط، وكذلك المواطن والمصانع.
وختم الرزاز مقابلته بتأكيد الدعوة "لتحمل المسؤولية المشتركة حول معالجة آثار العقد الماضي التي تعرض لها الأردن، وتتطلب المشاركة في حمل هذا العبء، وسنجد البدائل والحلول في كل الأحوال لأننا تعلمنا كيفية معالجة كل المشاكل وتحويلها إلى فرص، ونحن ماضون بمساعدة شركائنا في المنطقة ودول العالم".
