مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

1
Image 1 from gallery

تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم "الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة" للمحكمة

نشر :  
16:06 2020-01-28|

قبيل اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترمب رفقة نتنياهو وغانتس، قدم المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيخاي ماندلبليت، الثلاثاء، لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس.

وتتضمن لائحة الاتهام، توجيه عدة تهم لنتنياهو وهي :" الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة".

ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة مداولاتها بعد انتخابات الكنيست المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

وجاء القرار بعد أن سحب نتنياهو صباح الثلاثاء، طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الفساد.

وقال نتنياهو في بيان موجه إلى المستوطنين ، في وقت سابق (قبل تقديم لائحة الاتهام) مبررا قراره سحب طلب الحصول على الحصانة "أثناء وجودي في الولايات المتحدة، في مهمة تاريخية لتشكيل حدود دولتنا الدائمة وضمان أمننا للأجيال القادمة، من المتوقع افتتاح معرض آخر للكنيست في سيرك الحصانة".


ويشير نتنياهو، بحديثه السابق، إلى توقعه برفض طلبه لوجود أغلبية في الكنيست ضد هذا الطلب، مع سعي خصومه السياسيين إلى محاكمته بتهم الفساد.

وأضاف نتنياهو، المتواجد حاليا في واشنطن "هذا جزء من الملاحقة المستمرة من قبل الناس المهووسين بشعار (أي شخص ما عدا بيبي-نتنياهو-)، بدلاً من فهم حجم الساعة وتجاوز الاعتبارات السياسية، يواصلون الانخراط في سياسات رخيصة تلحق بلحظة حاسمة في تاريخ الدولة".

وتابع "بما أنني لم أحصل على الإجراءات القانونية الواجبة، لأن جميع قواعد الكنيست تداس على قدم المساواة، وبما أن نتائج الإجراء كانت ستُملى مسبقًا دون مناقشة مناسبة كما هو مطلوب، قررت عدم السماح لهذه اللعبة القذرة بالاستمرار".

وقال نتنياهو "قبل بضع دقائق، أبلغت رئيس الكنيست أنني أسحب طلب الحصانة وسأثبت صحة الادعاءات المرفوعة ضدي، لكن الآن، لن أدع خصومي السياسيين يستخدمون هذه المسألة للتدخل في الحركة التاريخية التي أقودها".

وجاء قرار نتنياهو، قبل عدة ساعات من اجتماع الكنيست لتشكيل لجنة الكنيست البرلمانية التي كانت ستنظر في القرار.

وكان من المرجح أن ترفض لجنة الكنيست، طلبه الحصول على الحصانة.

وكان نتنياهو قد تقدم قبل أكثر من شهر، بطلب الحصول على الحصانة، لتفادي تقديم لائحة اتهام ضده في المحكمة بتهم الفساد.