الحكومة ترفع أسعار التعرفة الكهربائية على المستهلكين المنزليين

تبدأ الحكومة بداية العام المقبل برفع أسعار التعرفة الكهربائية التي تشمل المستهلكين المنزليين الذين يزيد استهلاكهم الشهري عن 601 كيلو/واط.
وتطبق الحكومة هذه الخطوة تطبيقا للمرحلة الثانية من استراتيجية الحكومة لمعالجة الكهرباء الوطنية ومع بدأ سريان هذه المرحلة فإن اسعار التعرفة سترتفع عليهم بنسبة 15 %.
اما الذين يستهلكون دون 610 كيلو/واط وهم يشكلون 91 % من المواطنين الأردنيين بحسب الحكومة؛ فلن تشملهم الزيادة بداية العام المقبل وحتى خمس سنوات.
ووفقا لما أعلنته الحكومة عند بدء تطبيق هذه الاستراتيجية منتصف آب (اغسطس) سيبقى كل من القطاع الزراعي (ضخ المياه) والصناعات الخفيفة التي تستهلك اقل من 10 الاف كيلوواط / شهريا مستثناه لمدة خمس سنوات كذلك.
وأكدت الحكومة أكثر من مرة أن المشتركين المنزليين الذين يتدنى استهلاكهم عن 600 كيلو/واط ساعة شهريا أو ما يعادل 50 دينارا لن يشملهم رفع أسعار الكهرباء نهائيا ولمدة خمس سنوات في وقت تبلغ فيه نسبة من يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة
91 % من المشتركين.
ورفعت الحكومة اعتبارا من منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي سعر التعرفة بنسبة 15 % على القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك والتجاري والاتصالات والحكومة.
وأعلنت الحكومة في ذلك الوقت أنها ستتمكن من وقف نزيف خسائر شركة الكهرباء الوطنية مع نهاية العام 2017 إلا ان ديون الشركة ستبقى بما يعادل 5.5 مليار دينار أما اذا لم يتم رفع الاسعار ستبلغ الخسائر 7.5 مليار دينار حتى العام 2017 وهي قيمة تعادل موازنة الدولة للعام 2013.
ويتوقع ان تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية العام 2017 نحو 7.5مليار دينار، فيما تبلغ ديونها حتى الوقت الحالي ما يقارب 3.600 مليار دينار.
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية غالب معابرة أكد خلال لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب نهاية الاسبوع الماضي ان خطة معالجة خسائر الشركة تقوم على ثلاثة محاور تتمثل بإدخال الطاقة المتجددة والصخر الزيتي لتخفيف من كلف انتاج الطاقة والثانية في مشروع الغاز المسال التي تساعد على استبدال كميات الغازالطبيعي المصري؛ أما المحور الثالث يتمثل في الرفع التدريجي للتعرفة الكهربائية حتى العام 2017.