الناصر : حصة المياه من المنحة الخليجية لا تناسب الاحتياجات

رؤيا - الراي - ضطلع المنحة الخليجية البالغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار ( 3.5 مليار دينار)،موزعة على 5 سنوات، بمهمة بالغة الأهمية، فهي مواتية لإقامة مشاريع حيوية وتنموية في الأردن للحد من متلازمة الفقر والبطالة و تحسين واقع الخدمات.
إلا أنها في الوقت ذاته، لم تنل حظها من اولويات الأردنيين وعلى وجه خاص في قطاع المياه ، فالحكومة أنفقت مع حلول نهاية تشرين الأول الماضي 57 % من أموال المنحة الخليجية المخصصة للعام الحالي، أي ما يعادل 405 ملايين دينار من أصل 708 ملايين دينار مخصصة للعام 2014 فيما بلغ مجموع الطلبات التي تمّت الموافقة عليها من المانحين حوالي 674 مليون دينار و سيتم صرفها في وقت لاحق، وبذلك يبلغ مجموع ما تم صرفه والموافقة على صرفه 1.214 مليار دينار.
ولان المياه من أكثر القطاعات تأثرا بضغط اللاجئين السوريين ،ما زاد من تأثر الأردنيين واحساسهم بشح المياه،كان من الضروري أن يستأثر هذا القطاع بالدعم الأكبر من المنحة الخليجية لمشاريع كبيرة تؤمن مصادر مائية جديدة تحسن من حياة المواطنين و الوافدين ،ذات جدوى تنموية واقتصادية واجتماعية.
ووفقا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن ما استأثر على الجزء الأكبر من المنحة الخليجية ذهب لقطاع الطرق بنسبة 18% للأعوام 2012 -2015، فيما لم تتجاوز أولوية الأردنيين في الشرب وخدمات الصرف الصحي الـ10% من المنحة.
يقول وزير المياه و الري حازم الناصر أن الوزارة تمكنت من إحالة جميع عطاءات المنحة الخليجية لقطاع المياه والصرف الصحي وفق الخطط والبرامج المعدة وتسعى بكل إمكاناتها لتنفيذ مشاريع جديدة من شأنها التعامل بشكل فاعل تلبية للاحتياجات المتزايدة للمناطق الأكثر لجوءا بسبب تواجد عشرات الآلاف من اللاجئين».
وبين أن حصة مشاريع المياه» بلغت 230 مليون دينار،و تم طرح عطاءات بكامل القيمة، و مجموع المبالغ المنفقة 135 مليون دينار خصصت لمشاريع عديدة أهمها خطوط أم اللولو جرش، حوفا عجلون، تأهيل شبكات مياه مادبا، تأهيل شرق وغرب الزرقاء حفر وتأهيل آبار، تأهيل شبكات مياه وصرف صحي عمان والبلقاء والشمال.»
وبنظرة سريعة على تلك المشاريع كانت جلها لتحسين شبكات المياه و الصرف الصحي في مناطق مختلفة من المملكة، لمواجهة الطلب المتزايد، من خلال تفعيل عملية التزويد المائي ورفع كفاءتها والحد من الفاقد وتقليل الأعطال والانقطاعات في ظل الضغوطات الكبيرة.
وعلى أهمية تلك المشاريع في تحسين خدمات المياه، كان الأجدى أن تخصص موازنة اكبر لوزارة المياه و الري لتنفيذ مشاريع مائية جديدة، ترفع من حصة الفرد الأردني التي انحدرت هذا العام الى 120 مترا مكعبا.
وفي ظل التغييرات المناخية المتسارعة و الملاحظة بصورة واضحة هذا العام،من المهم أن تستثمر أموال المنحة الخليجية في مشاريع بعيدة المدى تتوافق مع ندرة الأمطار- كما و زمانا- والتي تتجلى في مشاريع التحلية.
فالأموال متوفرة، لكن ما هو غير معروف مالذي يعيقها؟، و ما هو الأكثر أولوية من مشاريع المائية؟.
قبل سنوات، لطالما كان التحذير من تأثير التحدي المالي على قطاع المياه ماثلا، بل ذهب خبراء في القطاع لاعتباره التحدي الرئيسي وفي المرتبة الثانية يأتي شح المياه،إلا أن المال توفر الآن ،وما عادت مقولة ادونيس «ليس الماء وحده جوابا على العطش» تجدي نفعا.
الان الصورة الواقعية، أن شح المصادر المائية معروف لوزارة المياه وتملك من الخطط ما يكفي لحلها، ومن مثلها مشروع ناقل البحرين،و تحلية المياه الجوفية في وادي الأردن فهي الحل الامثل لشح مصادر المياه،وهي كانت في الماضي تصطدم بالتحدي الآخر وهو توفر السيولة لتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية ،لكن السؤال مالذي يعيق تنفيذها حاليا من المنحة الخليجية.؟.