العجارمة لرؤيا: إصدار قرار بعودة "الارتباط" بين الأردن والضفة الغربية مخاطرة جسيمة- فيديو

قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة إن موضوع الحديث عن قضية فك الارتباط سنة 1988 لا يمكن أن يجري بمعزل عن سياقها التاريخي.

وأضاف خلال حديث خاص لنبض البلد أنه وبعد 1948 انتشر الجيش الأردني في الضفة والقدس، وتم تعيين حاكم عسكري هناك، ثم جاء مؤتمر اريحا الذي قرر ضم الضفتين للأردن ونودي بالملك عبدالله الأول ملكا على الضفتين.

 وبين أنه وبعد مؤتمر أريحا استبدال الحكام العسكريين بإداريين وصار هناك حاكم مدني، وتم اعادة تشكيل الحكومة، وحل مجلس النواب وأجريت انتخابات نيابية للضفة الشرقية والغربية، ثم احتلت الضفة الغربية سنة 1967 وفي عام 1974 خرجت مقررات مؤتمر الرباط التي نادت بمنظمة التحرير ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني، وفي 1988 جاء قرار فك الارتباط.

وأشار إلى خصوصية العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين الأردن وفلسطين قبل 1950 ولكن 1950 وما بعدها كانت المظلة السياسية والقانونية حيث تم الدمج بينهما في كيان واحد ولم يعترف أحد من الدول العربية بهذا الدمج سوى 3 دول هي عمان في اطار محدد وبريطانيا والباكستان وباقي الدول لم تعترف بوحدة الضفتين سنة 1950.

ولفت إلى أن الاتحاد بين الضفتين سنة 1950 كان لهدف سامٍ وهو استعادة ما فقد عام 1948، مشيرا إلى أن الهوية الفلسطينية تم إذابتها، وأصبح بالتالي هناك المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح الفلسطيني يشعر أن هويته اذيبت، ما دفع المنظمات الفلسطينية لتنادي إلى ضرورة وجود هوية فلسطينية جامعة، وانه لا يجوز أن تذوب تحت مظلة المملكة الأردنية الهاشمية.

وتابع قوله: وفي 1972 أصبح هناك دعوى للتخلص من هذه المسألة وتسمية الأردن بالمملكة العربية المتحدة ، والأردنيون هنا قالوا ايضا هان ويتنا يجب ألا تذوب فلابد من بقاء ما يسمى الأردن. 

ورأى أن من معظم من تسلم القيادة السياسية من 1950 وحتى 1970 كان معظمهم من غزة، ولم يكونوا يعرفون دفء العلاقة بين الأردن والضفة الغربية.

ورأى العجارمة أن فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية كان يجب أن يكون في 1974، وذلك حين عقد مؤتمر الرباط وتم التنادي  بوجود ممثل شرعي للشعب الفلسطيني.

وكشف ان قرار فك الارتباط في سنة 1988 جرى بقرار من رئيس الوزراء ولم يوشح بإرادة ملكية سامية.
وبين أن نتائج مؤتمر أريحا  1948 وضع قانونا يفرض الجنسية الأردنية على كل سكان الضفة الغربية، باستثناء اليهود، وفي 1948 "نام فلسطينيا وأصبح أردنيا، وفي 1988 نام أردنيا وأصبح فلسطينيا".

 وحول عودة الحديث عن فك الارتباط قال العجارمة إن الواقع اختلف الآن فبعد 1988 أصبح هناك معاهدة سلام بين الأردن والاحتلال، وصار هناك فتح حدود سياسية وبحرية، وأصبح هناك حقائق على أرض الواقع، ويمكن أن نتصور إعادة الارتباط حتى 1990 ولكن بعد ذلك لا يمكن تصوره، لأن هناك معاهدة سلام وتم تثبيت الحدود سياسيا وتم ترسيمها، وهذا أحد منجزات اتفاقية السلام، وكذلك هناك مخرجات أوسلو، وتم الاعتراف بالسلطة الوطنية الفلسطينية وصار لها وجود في الأمم المتحدة، وهذه الحقائق لا يمكن القفز عنها.

وأوضح العجارمة أن إصدار قرار لاستيعاب نصف الشعب الفلسطيني يعني أن تصدر بقية الدول العربية ذات القرار وتنتهي  بذلك قضية اللاجئين، علما أن الشعب الفلسطيني شعب جبار، لأن الفلسطيني متشبث بأرضه، فأي قرار يجب أن يدعم الشعب الفلسطيني وأن يثبت الهوية الفلسطينية وحين يصبح لهم كيان سياسي يمكن أن نتفق معهم في كونفدرالية أو اي مسمى آخر، لافتا إلى أن هذه الوحدة إن وجدت يجب أن تتلافى أخطاء الماضي، بحيث نحافظ على الهوية الأردنية والهوية الفلسطينية، دون الوقوع في أي مشاكل أخرى.

واعتبر أن إصدار قرار بعودة الارتباط  وأن يعود الفلسطينيون اردنيين هو مخاطرة جسيمة جدا، ولا يمكن تصور هذا الأمر.

 وتساءل العجارمة "إن أردنا إصدار قرار بتجنيس 3 ملايين فلسطيني ليصبحوا أردنيين فلمن ستكون الأرض الفلسطينية والسيادة الفلسطينية إذن؟؟ هذا الأمر سيبعد الفلسطيني عن أرضه"، معتبرا أن هذا هو التفكير على الطريقة الأمريكية.

وأكد أن الاردن ليس بحاجة في هذه المرحلة لإصدار أي قرار يتعلق بفك الارتباط، وأن صفقة القرن لم تعلن حتى الآن "ونحن نتوقع الاسوأ"، داعيا إن صدرت صفقة القرن بشكل سيئ إلى الالتفاف حول القيادة الهاشمية، وأن نجدول كل خلافاتنا الداخلية، ونزع أي خلاف بين الاردني والفلسطيني لأن الخصم هو الاحتلال، ودعم أي قرار يدعم ويثبت الشعب الفلسطيني.