لبنان.. اقتحام بوابة مؤدية إلى مقر الحكومة والأمن يتصدى

اقتحم متظاهرون لبنانيون، السبت، البوابة المؤدية إلى مقر الحكومة في العاصمة بيروت، فيما أطلقت قوات الأمن الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على جموع الغاضبين، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.

وبحسب مراسلة سكاي نيوز عربية، فإن القوى الأمنية اللبنانية أطلقت القنابل الصوتية وفتحت خراطيم المياه على المتظاهرين الذين تمكنوا من فتح بوابة حديدية تفضي إلى أحد مداخل مقر الحكومة.

في غضون ذلك، قالت قوى الأمن الداخلي، إن أفرادها تعرضوا لأعمال اعتداء وشغب، وطلبت من المتظاهرين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم.

وتحولت مسيرة سلمية كانت مقررة السبت تحت شعار "لن ندفع الثمن"، إلى أحداث عنف، في مشهد صار يتكرر خلال الاحتجاجات على الطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها ألقت بالبلاد في أتون أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود.

وتظاهر المئات في بيروت، السبت، رفضا للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، قائلين إنها لا تلبي مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبي قبل مئة يوم ضد الطبقة السياسية.

وهتف المتظاهرون "ثورة، ثورة" وحملوا لافتات كُتب عليها "لا ثقة" في الحكومة، وفق ما نقلت فرانس برس.

وبعد أكثر من شهر على مشاورات حول تشكيلها، خرجت الحكومة الجديدة، يوم الثلاثاء، إلى العلن من 20 وزيراً غير معروفين في غالبيتهم ومن الأكاديميين، لكنهم متهمون بالقرب من ميليشيات حزب الله وحركة أمل.

ورغم إصرار دياب (61 عاماً) على أنه شكل حكومة تعبر عن تطلعات الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر، فإن متظاهرين يرون عكس ذلك.

ويرى المتظاهرون في الشارع اللبناني أن حكومة دياب ليست سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب.

وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة من جراء انقسام القوى السياسية الداعمة لدياب حول شكلها وتقاسم الحصص فيما بينها.

وفي المقابل، يطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون منذ أكثر من ثلاثة أشهر الى الشوارع والساحات بشكل متقطع برحيل الطبقة السياسيّة برمتها، محملين إياها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

ويؤكد دياب أن الحكومة الجديدة وضعت مواجهة "الكارثة" الاقتصادية على سلم أولوياتها. ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.

وتحولت فروع البنوك في لبنان إلى مسرح يومي للمشادات والتوتر بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت بيروت وبشكل خاص محيط مجلس النواب في وسط العاصمة مواجهات عنيفة بين متظاهرين، رشقوا الحجارة والمفرقات باتجاه القوى الأمنية التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، وأسفرت المواجهات عن إصابة المئات بجروح.