المؤتمر الاسلامي يقر اجراءات عملية لدعم القدس ولجم الاحتلال

فلسطين
نشر: 2014-11-12 19:42 آخر تحديث: 2016-06-26 15:24
المؤتمر الاسلامي يقر اجراءات عملية لدعم القدس ولجم الاحتلال
المؤتمر الاسلامي يقر اجراءات عملية لدعم القدس ولجم الاحتلال
المصدر المصدر

رؤيا - معا - أدان المؤتمر الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي الذي اختتم أعماله في العاصمة المغربية الأربعاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني، ومقدساته وبخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وعقد الاجتماع بناء على طلب طارئ من دولة فلسطين بالتنسيق مع المملكة المغربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، وذلك في ضوء ما تتعرض له المقدسات الدينية، خصوصا المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وتناول الاجتماع تدنيس الاقصى وإغلاقه بشكل مستمر من قبل الاحتلال لمنع المصلين من العبادة فيه، بالإضافة إلى والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تحت الأرض واعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وإحراق دور العبادة، والتي كان آخرها المسجد الذي احرقه المستوطنون اليوم في قرية المغير قرب رام الله.

وقدم وزير الخارجية رياض المالكي تقريرا للمؤتمر، بدأ فيه بشكر كل من المملكة المغربية ملكاً و حكومةً و شعباً، والمملكة الأردنية الهاشمية وملكها الملك عبد الله الثاني على الدعم اللامتناهي لحماية الأوقاف الإسلامية من سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتغطرسة والمخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية، كذلك للموقف السعودي والمصري و التركي بالإضافة إلى كل من غينيا وأذربيجان وماليزيا على دعمهم للقضية الفلسطينية.

واطلع المالكي الدول الأعضاء في فريق الاتصال الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات السياسية في الأرض المحتلة، خاصة التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، واستهداف مدينة القدس وتغير طابعها العربي والإسلامي، كذلك الإجراءات الممنهجة ضمن الخطط الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانياً.

وقال: إن ما تفعله إسرائيل بالقدس وبالأخص في المسجد الأقصى هو دعوة صريحة للحرب، لتأجيج الوضع في الأرض المحتلة وجر المنطقة إلى مزيد من العنف والتطرف.

وأضاف المالكي: أن إسرائيل تمادت في عدوانها وممارساتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم بسبب قناعاتها العنصرية المتطرفة، وكذلك لاستخفافها بالعالم الإسلامي والمجتمع الدولي، وتعاملها وكأنها دولة فوق القانون، مشيرا إلى عدم مساءلتها ومحاسبتها من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الدولية لما تقترفه من انتهاكات للقانون الدولي والإنساني في فلسطين المحتلة.

وطالب المالكي دول منظمة التعاون الإسلامي بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى بشكل فوري، ومن خلال إجراءات فاعلة والخروج من دائرة الإدانة والاستنكار، لأن حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس مسؤولية تترتب على كافة الشعوب و الدول الإسلامية.

وأكد أن دول العالم أصبحت أكثر وعياً بالوجه الحقيقي للاحتلال، وقد باتت الدول والشعوب أكثر علماً بالنوايا والاعتداءات والادعاءات الإسرائيلية، وبالتالي أكثر تقبلاً للإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

وأردف: مطلوب من دول منظمة التعاون الإسلامي العمل على تعزيز ودعم صمود المقدسيين في مدينتهم، وهم خط الدفاع الأول عن مدينة القدس الشريف، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وذلك من خلال تمويل مشاريع حيوية في المدينة، تساعدهم على الصمود في وجه أعتى حملات التهويد المُمنهجة، والمُمولة بسخاء، بالإضافة إلى دعم المقاومة الشعبية والسلمية ضد الاحتلال، وتعزيز الرباط في المسجد الأقصى.

وتجدر الإشارة بأن فريق الاتصال الوزاري قد تشكل بناءً على طلب دولة فلسطين في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في مدينة كوناكري عاصمة جمهورية غينيا، في شهر ديسمبر من العام المنصرم، ويضم في عضويته كلٍ من: فلسطين والسعودية والمغرب والأردن ومصر وغينيا وماليزيا وتركيا وأذربيجان بالإضافة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقدم وزير الخارجية مقترح الخطة الفلسطينية، التي حظيت بدعم الأمانة العامة للمنظمة، حيث تم مناقشتها وتبنتها الدول الأعضاء في اجتماع فريق الاتصال الوزاري، كما تم الاتفاق على البدء بالتحرك الجماعي لوزراء الخارجية الأعضاء في بعض عواصم الدول، خاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك لدعم التوجهات الفلسطينية المطالبة باستصدار قرار يهدف إلى إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى حث دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين .

وفي السياق ذاته، قال البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المعني بالدفاع عن قضية فلسطين والقدس الشريف اليوم، إن الوزراء أكدوا على أن القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين. وبالتالي، فإن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس، بما فيها الضم غير الشرعي، والاستيطان، وتهويد المدينة، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وتشويه طابعها وهويتها العربية والإسلامية، يُعتبر باطلاً ولاغياً، ومخالفاً للقانون الدولي.

وقال: لقدد شدد الوزراء على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بصفة عامة، واضطهاد الشعب الفلسطيني، وسرقة أرضه، والمساس بالأماكن المقدسة بصفة خاصة، يُغذي التطرف والإرهاب في المنطقة (على قاعدة: التطرف يولد التطرف). ولكي تتواصل وتنجح جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة وحول العالم، ينبغي إنهاء ظاهرة الاحتلال الشاذة، كشرط أساسي لذلك.

كما البيان الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى الاقتداء بالقرار العادل والمشجع للسلام، الذي اتخذته مملكة السويد، عبر اعترافها بدولة فلسطين، وطالبوا مجلس الأمن الدولي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف: أكد الوزراء مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وهي القضية التي أنشئت لأجلها منظمة التعاون الإسلامي، وأن المسجد الأقصى المبارك هو واحد من أقدس أماكن العبادة في عقيدة المسلمين (أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، ومسرى النبي (ص)، ويُعتبر المس به، عبر اقتحامات المستوطنين لساحاته، ومحاولات تقسيمه، إهانة بالغة للأمة الإسلامية، واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر مئات ملايين المسلمين والمؤمنين حول العالم. وأن ذلك يُمثل تهديداً جدياً للسلام والأمن الدوليين، وينسف جهود السلام والاستقرار في المنطقة، ويُنذر بوقوع نزاع ديني لا تُحمد عواقبه.

واردف البيان: وقام فريق الاتصال الوزاري بدراسة وإقرار خطة تحرك عملية لفريق الاتصال الوزاري، يقوم بموجبها الفريق بإيصال رسالة ومطالب الأمة الإسلامية إلى المجتمع الدولي، بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، على نحو فعال يحقق النتائج المطلوبة

وذكر أن الاجتماع أقر مجموعة من الإجراءات العملية التي ستقوم بها دول منظمة التعاون الإسلامي لدعم دولة فلسطين، وتعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم، والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين، وحملها عل عدم تكرار المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال: دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بالخضوع لمقتضيات القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي استمر لأكثر من 47 عاماً، منها 23 سنة من مفاوضات السلام التي أفشلتها إسرائيل، و12 عاماً على طرح مبادرة السلام العربية التي أظهرت تطلع دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن إسرائيل لم ترد عليها سوى بمزيد من العدوان، والاستيطان، والفصل العنصري، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع: لقد أكد فريق الاتصال دعم توجه دولة فلسطين لاستصدار قرار ملزم لإسرائيل بإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، وكذلك دعم انضمام دولة فلسطين إلى كافة المعاهدات والمنظمات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية.

وأضاف: كما نوّه الفريق الوزاري بمواقف وإجراءات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اتخذت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأماكن المقدسة في القدس، ودعا كافة الدول إلى التصدي لهذه الجرائم والاعتداءات بكافة الوسائل المتاحة المتسقة مع القانون الدولي.

أخبار ذات صلة