النائب وفاء بني مصطفى
النائب بني مصطفى: حرمان المرأة من الميراث هو تعدي على الشريعة الإسلامية
التحكم براتب المراة العاملة ونوع العمل أو خيار العمل من عدمه،وحرمانها من الميراث بادعاءات واهية، التحرش الجنسي الواقع عليها في العمل وأثناء توجهها إليه، هذه وغيره، صور العنف الاقتصادي الواقع على المراة الأردنية.
في بداية التسعينيات، ظهر نوع من الجرائم في المجتمع الأردني بينتها محاضر التحقيق التي أظهرت قتلة تذرعو ب"الشرف" لقتل شقيقاتهم، تبين بعد التحري أن دافعهم الحقيقي هو استيلائهم على حصص النساء من الميراث.
صحيح المحاكم الأردينة وقفت في وجه هذه الادعاءات وأصدرت احكاما مشددة بحق هؤلاء القتلة، لكن الضرر كان قد وقع وأهدرت حياة أناس عرفنا عنهن، وربما أخريات تحملن العار وفقدن حياتهن ودفتن الحقيقة معهن.
العنف الاقتصادي على المرأة احد المواضيع التي يجري الحديث عنها أروقة مؤتمر التمكين الاقتصادي للمراة في المملكة الأردنية الهاشمية الذي افتتح اعماله في البحر الميت
اليوم تقر رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات عضو مجلس النواب الأردني النائب وفاء بني مصطفى على بروز ظاهرة العنف الاقتصادي الواقع على المراة الأردنية والتي تواجهه من خلال المطالبة بحقها في الحصول على الميراث.
وقالت بني مصطفى إن الأرقام المعلنة للأسف عن العنف الاقتصادي موجود بصورة واسعة وتكاد تكون ظاهرة في الأردن في ظل الأرقام المتعلقه الحرمان من اخذ الإرث، اخذ راتب المراة ،الفرق بالاجور بالقطاع العام والخاص كان العنف الاقتصادي احد التحديات الكبيرة التي تواجه النساء.
وأضافت لا نستطيع ان نتحدث عن العنف الاقتصادي ونستثني بيئة العمل الامنة لانها تشكل واحدة من اكبر التحديات ، التي تواجه انخراط المراة في العمل.
بيئة العمل الأمنة والخالية من التحرش وتكون الظروف الصحية والسلامة مواتية مع طبيعة المراة وبيولوجيتها امر هام ، ويضع عبء على الجهات التنفيذية من اجل تحسين ظروف عمل المرأة ورفع ظروف العنف الاقتصادي عنها .
وقالت مصطفى إن" ظاهرة العنف الاقتصادي لها أسباب متعددة وأكثرها بروزا في الأردن هو الحرمان من الإرث الذي يرتبط بالثقافة المجتمعية حتى في بعض الأحيان اعتقاد المراة ان ملكية الأراضي وتقسيم الملك امر يمس أهلها بالذات فتختارأن تترك ميراثها".
وبينت مصطفى "علينا ان نعمل على تغيير الثقافة المجتمعية وتمكين النساء وحقوقهم عبر التوعيه القانونية للنساء والاشارة الى مواطن الخلل ليس فقط في التشريع، فأحيانا تكون القوانين عادلة ولكن ما هو غير عادل هي الأنظمة والتعليمات لهذه القوانين.
وتختتم مصطفى بالقول " الحرمان من حق الحصول على الميراث للمراة هو تعدي على الشريعة الإسلامية ، ويجب ان يكون في توعية بجميع الأديان وحرمة ذلك الى جانب تنفيذ الإجراءات القانونية".
يفيد التقرير السادس الذي قدّمه الأردن أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنبثقة في إطار اتفاقية "سيداو"، في دورتها السادسة والستين المنعقدة في 16 فبراير/ شباط 2017، بأنّ "توريث النساء في التشريع مستمدّ من الشريعة الإسلامية التي تعتمد مبدأ العدالة في توزيع الميراث، لا مبدأ المساواة المطلق، وضمن معادلة متكاملة، فالبنت تأخذ نصف نصيب الابن في حالة واحدة مستقرة، بينما نصيب المرأة من الإرث قد يزيد عن نصيب الرجل في أكثر من ست حالات، كما أن نصيبها يساوي نصيب الرجل في ست حالات أخرى".
في السياق، تربط جمعية معهد تضامن النساء الأردني في تقرير لها ما بين تدنّي مستوى ملكيّة النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضٍ وشقق وماشية وأدوات وآلات وبين حرمانهنّ من الميراث، ما يؤدّي إلى نتائج سلبية كبيرة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهنّ من دائرة الفقر. وتوضح أنّ التعامل مع النساء كشريكات في عملية التنمية المستدامة وليس ضحايا لها، سوف يعود بالفائدة على الجميع. وتشير الجمعية إلى أنّ مصطلح "الصلح بين الورثة" الذي تشتمل عليه معاملات "التخارج" من شأنه حرمان نساء كثيرات من حصصهنّ كلها أو بعضها بكل الطرق والوسائل كالترغيب والترهيب، وبالتالي يزداد عدد النساء الفقيرات.
