مجلس الأعيان يقر موازنة 2020 .. فيديو

محليات
نشر: 2020-01-22 13:28 آخر تحديث: 2020-01-22 14:29
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
المصدر المصدر

أقر مجلس الاعيان الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، كما وردت من النواب.

 وتضمنت التوصيات التي تبناها المجلس، دعوة الحكومة للالتزام بعدم إصدار ملاحق موازنة لتلافي صرف مبالغ تفوق المخصصات المرصودة لها في العديد من بنود ما أدى خلال السنوات الماضية إلى تراكم المتأخرات وخاصة في مجال المعالجات الطبية ومستحقات مستودعات الأدوية والمستشفيات والمقاولين وبعض قضايا الاستملاكات ومستحقات شركات المحروقات ومصفاة البترول وشركات الكهرباء وغيرها، في الوقت الذي دعا فيه الأعيان إلى دراسة امكانية إصدار ملاحق موازنة بالتوقيت المناسب بكامل مبلغ المتأخرات مع الوعي الكامل لأثر ذلك على حجم المديونية وزيادتها بنفس المبلغ.

 

 واوصى المجلس، الحكومة والمؤسسات العامة الاستفادة المثلى من البنى التحتية لنظام المدفوعات الوطني من خلال الاعتماد على أنظمة وأدوات ووسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، لما لذلك من أثر جوهري في تعزيز التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل، ومتابعة الجهود ومنح حوافز لاستقطاب الاستثمار المؤسسي (صناديق الاستثمار المشترك) في ادوات سوق رأس المال الأردني من خلال بورصة عمان للأوراق المالية، بالإضافة إلى توحيد قواعد الحوكمة بين الجهات الرقابية المختلفة ما أمكن، والاسراع بمعالجة موضوع الشركات المتعثرة والمدرجة على بورصة عمان للأوراق المالية، وتسريع تنفيذ مشروع الافصاح الإلكتروني.

واكدت التوصيات ضرورة ان تترافق جهود وزارة العدل لدعم القضاء، مع تقوية القدرات القانونية لدى ديوان التشريع والقدرات القانونية لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث يشكل ذلك منظومة متكاملة لخدمة المواطن، فضلاً عن تفعيل قانون الوساطة بعد إقراره لما في ذلك من تسهيل على المواطنين في معاملاتهم القضائية، وإكمال الإجراءات المتعلقة بالاسوارة الإلكترونية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية والتي أحيل موضوعها لمديرية الأمن العام. وطالبت، بتعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيص الجمعيات، والاسراع بالموافقة على استراتيجية وزارة الحكم المحلي لإدارة النفايات، ودفع عوائد المحروقات للبلديات شهرياً، حيث بلغ مجموع عوائد المحروقات نحو 220 مليون دينار سنوياً، الى جانب دراسة امكانية دمج صندوق تنمية المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى.

أخبار ذات صلة