من المؤتمر
الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز تطالب النواب بطرح الثقة بحكومة الرزاز - فيديو
نظمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز، الاثنين، مؤتمرا صحفيا في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي للحديث حول آخر المستجدات المتعلقة باتفاقية الغاز مع الاحتلال.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة: يجب أن يكون هناك توحد وطني شامل للوقف خلف إلغاء اتفاقية الغاز، التي مست سيادتنا وقيمنا، ولا يجب أن يتأخر أحد عن هذا الواجب.
من جهته قال منسق الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني هشام البستاني:" الحملة لا تمتلك مقرا، لذلك نحن نقيم مؤتمراتنا في أغلب مقار الأحزاب السياسية الداعمة لنا".
وأكد البستاني:" إلتحام أغلب القوى السياسية والشعبية والنقابية حول هدفها الاساسي، الا وهو إسقاط الاتفاقية"
وقال :" إننا نعتبر بعض النواب جزءا أصيلا من الحملة، من مثل كتلة الإصلاح وخليل عطية ووفاء بني مصطفى وغيرهم، ونقدر موقفهم الرافض".
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من رفض النواب الاتفاقية منذ سنوات وعلى الرغم من الغضب الشعبي، إلا أن الحكومة أصرت على تمرير الاتفاقية وبدأت باستيراد الغاز، وأنه لولا تسريب النائب صالح العرموطي للاتفاقية، لما عرف النواب عن هذه الاتفاقية".
وقال :" لدينا ثمانية مطالب من أهمها عدم الموافقة على الموازنة العامة التي تضم هذه الاتفاقية، وطرح الثقة في حكومة الرزاز التي مررت صفقة الخيانة والاجرام، ويجب أن تسقط وتحاسب هذه الحكومة.
وكشف أن الحملة قدمت إخبارا للنائب العام حول الشبهات والفساد الذي يشوب الصفقة، ولكنه لم يعرنا اي اهتمام، كما تم تقديم شكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكونة من ٢٠ صفحة، لكن الهيئة لم تحرك ساكناً".
من جهته قال النائب موسى الوحش:" كان لنا عدة خطوات في كتلة الإصلاح فيما يتعلق بالاتفاقية، أهمها جلسة مناقشة الاتفاقية، ومطالبة بإظهار بنود الاتفاقية وتفاصيلها، وبعد أن وصلتنا نسخة عن طريق صالح العرموطي، عقدنا مؤتمرا صحفيا أظهرنا فيه كافة المغالطات والزحافات التي تحملها الاتفاقية للشعبين الأردني والفلسطيني، حيث صدمنا من إعلان الحكومة عن البدء في الاتفاقية رغم اعتراض المجلس عليها".
وأضاف :" عشنا فترة تضليل خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل الحكومة بما يخص ملف الاتفاقية".
وقال إن :" استهتار الحكومة بقرار مجلس النواب قوبل ببرود اعصاب من قبل المجلس للاسف، لافتا إلى تقديم مذكرة ثانية لطرح الثقة بالحكومة بتاريخ ٥ ايلول ".
وثمن الوحش مقترح مشروع القانون الأخير الصادر عن مجلس النواب، وهو مقترح مشروع قانون لإلغاء استيراد الغاز من الاحتلال، لافتا إلى مطالبتهم رئيس مجلس النواب إضافة مادة "إلغاء اتفاقية الغاز"، لكن وللاسف الشديد رفض المقترح".
وتابع قوله :" قدمنا مذكرة لإسقاط اتفاقية وادي عربة، لكنها نامت في أدراج المجلس"
أما النائب خليل عطية فاعتبر:" أن مجلس النواب قام بواجبه خير قيام بما يخص هذا الملف، وأن رئيس المجلس بذل جهودا كبيرة في مشروع القانون".
