مجلس الوزراء يقرر فتح مديريتي صحة بالرمثا والبترا (قرارات)

رؤيا - بترا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارتي الطاقة والثروة المعدنية، والطاقة والتجارة والصناعة والسياحة في جمهورية قبرص للتعاون الفني في مجالات مصادر الطاقة المتجددة وتوفير استخداماتها .

وتغطي مذكرة التفاهم التعاون الفني في مجالات الطاقة كافة وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال انتاجها وتركيب وتشغيل انظمة الطاقة المتجددة خاصة الشمسية مثلما تشمل الاستفادة من سياسات الاتحاد الأوروبي للطاقة خاصة المتجددة وتوفيرها.

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء فتح مديريات صحة في كل من لواء الرمثا واقليم البترا؛للارتقاء بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين فيهما .

كما قرر مجلس الوزراء ايصال التيار الكهربائي للطريق الواصل بين سد الوحدة وفصيل الزيات ولغاية وادي الحبيس .

وجاء القرار نظرا للحاجة الماسة لإنارة الطريق وهو بطول اربعة كيلومترات و مئة متر بسبب وجود نقاط خطرة ووعرة والوضع الراهن لأمن وسلامة المنطقة المحاذية للحدود الاردنية السورية .

وتبلغ الكلفة التقديرية لإيصال التيار الكهربائي للموقع المذكور حسب الدراسة المقدمة من المعنيين في شركة كهرباء محافظة اربد حوالي 220 الف دينار تتم تغطيتها من حساب خاص بفلس الريف .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية في مجال تحديث الادارة العمومية المنوي توقيعها بين وزارتي تطوير القطاع العام، والوظيفة العمومية وتحديث الادارة في المملكة المغربية .

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز الروابط الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وتوطيد اواصر التعاون وتوسيعه في المجال الاداري والتنمية الادارية وخصوصا التعاون في ميادين تطوير الخدمات العامة وتبسيط الاجراءات الادارية وهيكلة الجهاز العام ورفع قدرات الموارد البشرية ودعم الحوكمة الجيدة .

كما تهدف الى تبادل المعرفة والخبرات والافكار والزيارات وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات ذات الصلة بتحديث الادارة العامة واي مجالات تعاون اخرى يتفق عليها الطرفان .

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مخرجات تقرير اللجنة الفنية الخاص بمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في دائرة الاثار العامة .

واوعز المجلس باعتمادها عند اعداد جدول تشكيلات وظائف وزارة السياحة والاثار / دائرة الاثار العامة للأعوام المقبلة علما ان التقرير اشتمل على ثلاثة محاور رئيسة هي: البنية التنظيمية ( الهيكل التنظيمي ) والخدمات والموارد البشرية .

من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معهد فن الفسيفساء والترميم / مادبا وارساله الى ديوان التشريع والراي .

وجاءت هذه التعديلات المقترحة لنظام المعهد بناء على طلب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لغايات اعتماده كلية مجتمع متوسطة وليتوافق نظامها مع معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي .

ويأتي النظام المعدل في ظل الحاجة لتدريس تخصصات اخرى في المعهد تحتاجها دائرة الاثار العامة مثل تخصص ترميم الاثار بحيث يخرج المعهد فنيين من حملة الدبلوم في هذا المجال .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2014 والذي يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .

ويعمل مشروع القانون على تبسيط اجراءات الحصول على قروض الاسكان من صندوق الاسكان العسكري او على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها .

وكان جلالة الملك قد اوعز باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإعفاء كل من اقتربت احقيته بالحصول على قرض الاسكان العسكري من الضباط وضباط الصف والافراد العاملين والمتقاعدين من شرط وجود عقار او ارض للرهن مقابل حصوله على القرض العسكري، حيث كان يتعذر على الكثير ممن يستحقونه توفير مثل هذا الشرط، ما يسهل استكمال اجراءات الحصول على قرض الاسكان العسكري دون اية معوقات.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2014 ، بهدف تسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات التسويقية والشراء والتقليل من الاجراءات في عملية الشراء من خلال اعادة تشكيل لجنة المشتريات في المؤسسة وتنظيم مهامها بهدف تفعيل دورها كآلية رئيسية لضبط اسعار السلع في السوق الاردنية .

وتتولى لجنة المشتريات التي يراسها المدير العام للمؤسسة دراسة متطلبات الاسواق من البضائع واتخاذ قرارات الشراء ودراسة العطاءات وتحديد الشروط والمواصفات والكميات التي تتضمنها العطاءات ودعوات الشراء فضلا عن دراسة العقود واتفاقيات الشراء واتخاذ القرارات بشأنها ورفعها لمجلس الادارة .

الى ذلك فوض مجلس الوزراء اللجنة الوطنية المشكلة لمراجعة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت للتفاوض مع شركة اوراكل لتوقيع اتفاقية اطارية بين الحكومة وشركة اوراكل .

وتهدف الاتفاقية الاطارية الى تحديد الاطر التنافسية التي سيتم الحصول عليها والاليات التي سيتم من خلالها شراء رخص اوراكل وخدماتها لجميع المؤسسات الحكومية شريطة اختيار الوكيل المحلي للشركة المنفذة للاتفاقية بطريقة تنافسية وحسب القوانين والانظمة المرعية .