النائب هنطش لرؤيا: مدير شركة الكهرباء ووزيرة الطاقة أخبراني أنهم ضد اتفاقية الغاز مع الاحتلال..ولكن - فيديو

محليات
نشر: 2020-01-19 20:57 آخر تحديث: 2020-01-20 07:22
من الحلقة
من الحلقة

اعتبر النائب د. مصطفى الخصاونة أن مشروع قانون إلغاء استيراد الغاز من الاحتلال من أهم المشاريع للمجالس الثامن عشر ولأي مجلس قادم.

 وأضاف خلال حديث خاص لنبض البلد أن هناك جو شعبي وجو عام  غير راض وممتعض عن استيراد الغاز من الاحتلال، لأنه غاز عربي، وغاز مسروق، فلا يجوز استيرادها من دولة تحتل أراضي فلسطين وبالتالي السيطرة على أموالنا، وهذا الموقف يحظى بإجماع نيابي، وأكبر دليل ما تم في مجلس النواب من وضع  مشروع قانون  إلغاء استيراد الغاز من الاحتلال وهذا عليه شبه إجماع من النواب وهو موقف متميز جدا من النواب.

 وأشار أن المجلس لم يكن أمامه غير هذا الأمر وهو وضع مشروع قانون  إلغاء استيراد الغاز من الاحتلال، مشيرا إلى أن المجلس لم يحول اتفاقية الغاز للمحكمة الدستورية.

 وقال الحكومة ارتأت استفتاء رأي المحكمة الدستورية في اتفاقية الغاز، والتي رأت أن الاتفاقية لا تخضع  لسلطة النواب، فخضع المجلس لهذا الموقف القانوني، فلم يكن أمام مجلس النواب إلا قرار إحالة المشروع لرئاسة الوزراء.

 من جهته قال النائب م. موسى هنطش إن ما جرى في مجلس النواب من إصدار  مشروع قانون إلغاء استيراد الغاز ليس مسرحية، وأن المجلس هو من أخرج الاتفاقية للعلن بعد أن أخفيت في البداية.

 وطالب بمحاسبة ومحاكمة من وافق  ووقع على اتفاقية الغاز مع الاحتلال، مشيرا إلى أن المجلس بردة فعل حقيقية نصر الشعب الفلسطيني بعد أن تبنى مشروع قانون إلغاء استيراد الغاز.

 وكشف هنطش عن رسالة أرسلها لرئيس الوزراء، طالبه أن يصدع بالحق وأن يعترف أنه ضد الاتفاقية وأنه سيسير بأسرع وقت لإلغائها، علما أن الأصل من رئيس الوزراء السابق هاني الملقي كان يجب أن لا يوافق على اتفاقية الغاز.

وقال :"  اذا لم تقبل الحكومة مشروع القانون منع استيراد الغاز من الاحتلال  خلال اسبوعين علينا حجب الثقة عنها".

وأكد أن الحكومة لو كانت جادة يمكنها أن توافق على مشروع المقدم من النواب خلال يوم، إلا اذا تريد المراوغة.

لكن  الخصاونة يرى  أنه من عدم الحصافة منح الحكومة مدة اسبوعين لتبني مشروع النواب، وأن الأمر له أبعاد دستورية وقانونية متعلقة بشركة الكهرباء ايضا، مثل وجود الشروط الجزائية.

 وبين النائب الخصاونة أن مشروع قانون يمنع  استيراد الغاز من الاحتلال، ويحول دون تنفيذ الاتفاقية مع الاحتلال، فإن أقر القانون سيمنع استيراد الغاز سواء ولكنه لا يلغي الاتفاقية.

اما النائب هنطش  فرأى أ أن وقف العمل باتفاقية غاز لا تحتاج قانون وتشريع قانون، بل رئيس وزراء قوي مثل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو".

 وقال لا يوجد وزير يجروء ويعترف انه ضد الاتفاقية، ولكن إن كنا واقعين تحت ضغوط فأعلنوا ذلك  أو استقيلوا.

 وكشف أن  مدير شركة الكهرباء الوطنية ووزيرة الطاقة أخبرني أنهم ضد اتفاقية الغاز مع الاحتلال ، ولكن المناصب لها دور في اتخاذ المواقف، وأن عزة الوطن أهم من أي منصب.

تفاصيل أكثر في الحلقة: 

أخبار ذات صلة