أعلن مجلس النواب، الأحد، رفضه التعديلات الواردة من الحكومة على مشروع القانون المعدل لقانون تطوير وادي الأردن، وكذلك إحالة صلاحية الموافقة على إعارة ....
أعلن مجلس النواب، الأحد، رفضه التعديلات الواردة من الحكومة على مشروع القانون المعدل لقانون تطوير وادي الأردن، وكذلك إحالة صلاحية الموافقة على إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية إلى المجلس القضائي.
ورفض المجلس أن تُمنح صلاحية تعيين 3 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة سلطة وادي الأردن لوزير المياه.
فيما أبقى مجلس النواب، على صلاحية مجلس الوزراء بإنهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله.
اقرأ أيضاً : النواب يوافق على مقترح مشروع قانون لإلغاء استيراد الغاز من الاحتلال - فيديو
ورفض النواب، أن يعين وزير المالية عضوين من ذوي الخبرة في لجنة تقدير الأراضي لتقدير قيم الأراضي أو حصص المياه أو كليهما أو أية حقوق انتفاع تتعلق بها أو تقدير بدلات الإيجار.
ورفض مجلس النواب أن تحال صلاحية الموافقة على إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية إلى المجلس القضائي، ودون قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
وأبقى المجلس على اقتران موافقة المجلس القضائي بقرار من مجلس الوزراء.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إنه لا يمكن الموافقة على إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية إلى المجلس القضائي، لأن في ذلك تجاوز على ولاية الحكومة وسيادتها.
وأثار الحديث عن استقلالية المجلس القضائي جدلًا تحت قبة البرلمان بين مؤيد لاستقلاليته التامة ومعارض لذلك.
