الصورة أرشيفية
زواج ثاني يدفع خليجية لطلب الطلاق والمحكمة ترفض
أقامت امرأة خليجية، دعوى ضد زوجها، مطالبة بتطليقها منه للضرر لزواجه من أخرى، مع حضانة أولادها الأربعة، وإلزامه بمؤخر المهر والنفقات وتوابعها لها وللأولاد وتهيئة سكن حضانة وكلفة خادمة.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أيدت طعن رجل ضد حكم استئناف قضى بتطليقه من زوجته بعد زواجه من أخرى، إذ وصفت المحكمة تقرير الحكمين، الذي استند إليه حكم الاستئناف، بالخاطئ والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، والذي قرر التفريق بينهما دون سند مع عدم ثبوت الضرر.
وأكدت المحكمة أن إقرار طلاق المدعية على سند زواج المدعى عليه، مع إقرارها أمام الحكمين بأن زوجها يعاملها معاملة حسنة وطيبة، فإن حكم الاستئناف يكون أخطأ في فهم الواقع، وخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ما يوجب نقضه بشأن التطليق وتوابعه مع التصدي.
وقالت المدعية إنها زوجة المدعى عليه، وقد ألحق بها ضررا بزواجه من أخرى.
وتقدم زوجها بدعوى مقابلة لإسقاط حضانة الزوجة وضم حضانة الأطفال إليه.
من جانبها، عرضت المحكمة الصلح على الزوجين، فوافق الزوج ورفضت الزوجة، وتعذر على المحكمة إقناعها بالصلح، ثم ندبت حكمين أودعا تقريرا قررا فيه أن الصلح تعذر بسبب الخطأ المشترك وإصرار الزوجة على الطلاق.
وقضت المحكمة الابتدائية بالتفريق بين الزوجين وحضانة الأولاد الأربعة، وإلزام المدعى عليه، بمؤخر المهر والنفقات وتوابعها لها وللأولاد، وبتهيئة سكن حضانة للمدعية الحاضنة ودفع كلفة الخادمة.
