الكلالدة: "لا تجييش" ضد الإخوان المسلمين
رؤيا - الغد - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إن الحديث عن وجود "حملة تحشيد وتجييش" رسمية، ضد جماعة الإخوان المسلمين، يحتاج إلى دلائل حقيقية وليست "انطباعية"، معتبرا أن توقيف واعتقال خمسة من أعضاء الجماعة للآن، وتوجيه تهم لهم بموجب قانون منع الإرهاب، هي "حالات فردية تم التعامل معها بموجب القانون"، لا علاقة لها بحركة حماس، فيما استنكرت الجماعة، في بيان مفصل أمس، ما أسمته بحملة "التجييش" ضدها.
وجاءت تصريحات الكلالدة إلى "الغد"، في أعقاب توجيه تهم الإخلال بالنظام أمس لكل من الأسير المحرر مازن ملصة، والمهندس غسان دوعر، ونجله البراء، حسبما أكد محاميهم لـ"الغد".
وتحدثت تسريبات إعلامية، عن اتهام ملصة ودوعر والبراء، بإجراء اتصالات مع حركة حماس، بشأن دعوتها من قبل جبهة العمل الإسلامي، قبل أسابيع، لإدراج الأسرى الأردنيين في أي صفقة تبادل مقبلة مع الجانب الإسرائيلي.
وعن حقيقة ارتباط هذه التسريبات بالاعتقالات، قال الكلالدة: "أولا هناك قانون لمنع الإرهاب، والقضاء هو الجهة صاحبة الحق في الإدانة أو البراءة، هناك تهم وجهت، إن لم تثبت هذه التهم فتصدر أحكام بالبراءة بحقهم، وهذه قضية لدى القضاء لا نعلق عليها..".
وزاد "الحديث عن حماس ليس دقيقا، لأن حماس ليست تنظيما سريا، لكن هناك تجاوزات فردية في الجماعة، حرضت ضد التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، نحن نتحدث عن تجريم تنظيمات كداعش.. قد توافق أو لا توافق الموقف الرسمي ضده، لكن التحريض المباشر، يتم التعامل معه بموجب القانون".
وفي ذات السياق، شدد الكلالدة على "أن الحديث حول حملة تجييش أو تحشيد ضد الإخوان عار عن الصحة"، وقال "لا نريد دلائل انطباعية.. سبق وأن قمنا بإيقاف أئمة مساجد عن العمل بسبب خطابهم السياسي".
وسبق تلك الاعتقالات، توقيف كل من القيادي في الجماعة محمد سعيد بكر وعادل عواد، حيث وجهت لبكر تهمة تقويض الدستور.
وحول ذلك، قال محامي موقوفي الإخوان عبدالقادر الخطيب، لـ"الغد"، إنه استطاع أمس للمرة الأولى، منذ أسبوعين، زيارة المعتقلين الثلاثة ملصة ودوعر ونجله، في دائرة المخابرات العامة، مؤكدا توجيه تهمة لملصة، وتهمتين لدوعر ونجله.
وبين الخطيب أن مدعي الدائرة وجه تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع، وأمنه للخطر، بموجب قانون منع الإرهاب للمعتقلين الثلاثة، إضافة إلى تهمة تصنيع مواد مفرقعة، وتهمة حيازة تصنيع وحيازة مواد مفرقعة، لاستخدامها على وجه غير مشروع، إلى كل من دوعر ونجله.
وبين الخطيب أن التحقيق ما يزال جاريا مع الثلاثة، فيما يحتجز بكر في سجن ماركا، و"حالته الصحية متردية".
وقال الخطيب "هذه تهم جميعها مفاجئة وسياسية وإجراءات التحقيق باطلة... (...)".
وكانت تصريحات وزير الداخلية حسين المجالي الأحد، "حادة" ولافتة بشأن ملف موقوفي الإخوان، حين قال "لن نسمح لأحد بتقويض الدستور"، وإن القانون "لا يستثني محاسبة من كان مهندسا أو ينتمي لأي جماعة أو حزب... وإن القانون يطبق على الجميع، وعلى كل من أراد فرض أجندته الخاصة، فسيكون له القانون بالمرصاد".
إلى ذلك، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا مطولا أمس، أكدت فيه تمسكها بموقفها الوطني والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، فيما رأت أن هناك "حملة إعلامية تديرها بعض الجهات بعقلية نسيها الزمن (...)".
