نبض البلد يناقش "عقوبة الإعدام"

محليات
نشر: 2014-11-11 20:20 آخر تحديث: 2016-06-26 15:23
نبض البلد يناقش "عقوبة الإعدام"
نبض البلد يناقش "عقوبة الإعدام"
المصدر المصدر

رؤيا- رصد - ناقش برنامج نبض البلد والذي يبث على فضاية رؤيا مساء الثلاثاء موضوع "عقوبة الإعدام"، واستضاف البرنامج كل من صالح العرموطي - نقيب المحامين الأسبق وعاصم ربابعه - رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان.

وقال صالح العرموطي بأن عقوبة الإعدام يجب أن تطبق ولكن بشكل حصري لا بكل مطلق وذلك لضرورة احقاق العدالة الإجتماعية.

واضاف، ان عقوبة الاعدام منصوص عليها قبل الميلاد، ولدينا تشريعات ونصوص قانونية وعلينا احترامها واكثر من 23 نص في قوانينا، اي جريمة قتل حكمها بالقانون، وعند الغاء الاعدام نكون بذلك عطلنا النص التشريعي وتغولت السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية.

واشار العرموطي في عقوبة الاعدام لا بد ان يكون هناك محامي للمتهم حتى في التحقيق وهذه من الضمانات، بالاضافة الى جرائم القتل مع سبق الاصرار والترصد والزنى والاغتصاب وهتك العرض .

وقال ان الجرائم اصبحت بين الاصول والفروع.

والمادة 308 من قانون العقوبات تقول اذا اغتصبت فتاة وقام بالزواج منها توقف ملاحقته وما ذنب الفتاة التي تغتصب ويهتك عرضها ومن ثم يتم تزويجها له.

والقانون عندما يصد تنفيذه مكلف فيه الوزراء ورئيس الوزراء ومن ثم يتم التنسيب الى الملك للمصادقة عليه.

واوضح ان عرقلة سير العدالة فان المصادقة لم تصل الى الملك في هذه اللحظة فيتم اما المصادقة او تخفيض العقوبة الى المؤبد.

وهناك فتوى شرعية صدرت عام 2010 بان الاعدام حق مشروع، والاردن و 81 دولة في العالم تطبق عقوبة الاعدام والاردن ليست اول الدول التي طبقت القرار فمملكة البحرين كانت الاولى.

وقال العرموطي انا لست مع اعدام اي سياسي والوقاية ضرورية، دين الدولة الاردنية الاسلام والاف الابرياء يقتلون والاردن اول دولة صادقت على نظام روما.

من جانبه قال عاصم الربابعة انه من اهم الضمانات فيما يتعلق بالعقوبة هي مصادقة جلالة الملك وعدم تنفيذ عقوبة الاعدام في الاردن هي رغبة ملكية منذ عام 2006.

وهناك 126 شخص محكوم عليهم بالاعدام في الاردن، ونحن نعارض حقوق الانسان لانها تعارض الحق الاسمى وهو حق الحياة.

واضاف اذا طبقنا عقوبة الاعدام عندها نقوم ازهاق حياة الاشخاص والقانون يهدف الى الاصلاح،ولا يوجد في العالم دراسات تؤشر بان الدول التي تطبق العقوبة انخفضت نسبة الجرائم فيها.

وقال بان اخر تقرير صادر عن 98 دولة في العالم ألغت القانون بالمطلق وهناك 53 دولة تطبق الاعدام ومن الدول العربية 7 .

ويجب دائما ان نبحث في الاسباب التي دفع الاشخاص بالقيام في الجرائم.

والدولة التي الغت عقوبة الاعدام لا تلغي التجريم انما يتم اصلاحه خلال فترة المؤبد، والاردن اجرى تعديلات دستورية وقلص عقوبة الاعدام.

وقال الربابعة ان الولايات المتحدة الاميركية لا زالت تطبق عقوبة الاعدام.

واشار الى ان المحكمة الجنائية تنظر في الجرائم الكبيرة ولا يوجد في نصها عقوبة الاعدام.

وقال الربابعة ان الاردن عدل قانون العقوبات الاردنية في عام 2006.

أخبار ذات صلة