اللجنة المالية النيابية قبل بدء مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعام 2020، اتفقت مع الحكومة على إجراءات لتحفيز النمو ....
اللجنة المالية النيابية قبل بدء مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعام 2020، اتفقت مع الحكومة على إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، وبعد 6 أسابيع من مناقشة المشروعين عادت للقاء رئيس الوزراء لبيان ما تحقق منها وعرض نتائج مناقشتها.
اللجنة طالبت الحكومة اتخاذ إجراءات لضبط عجز الموازنة وعدم زيادة مستوى الدين، وتحفيز الاقتصاد، وحذرت الحكومة من عدم قدرتها على تحقيق الإيرادات التي تتوقعها حيث أكد الرزاز أن الحكومة مدركة لهذه التحديات.
اللجنة أعادت التأكيد على ضرورة التزام الحكومة باعادة دراسة العبء الضريبي على المواطن وتخفيض الضريبة العامة على سلع في حين كان رد رئيس الوزراء.
اللجنة أكدت عدم وجود عدالة في توزيع المكافآت في القطاع العام وطالبت بوضع سقف بحيث لا تزيد في حدها الأعلى عن 100% من إجمالي راتب الموظف، في حين أكدت الحكومة أنها وضعت يدها على المشكلة.
في ملف دمج الوزارات والمؤسسات وجدت اللجنة أن هناك بعض المؤسسات متشابهة يتطلب دمجها بأسرع وقت، والرزاز قال أن الحكومة ماضية في ذلك.
ويبقى التفاؤل الحذر بشأن تحقيق ما جاء في مشروعي الموازنة وصولا الى تحفيز النمو الخيار أمام الحكومة واللجنة المالية النيابية التي حذرت من أن زيادة العجز بنهاية 2020 عن المقدر سيؤدي الى دخول الحكومة في مواجهة مع الجهات المانحة.
