المحكمة العمالية تفصل في النزاع بين ميناء حاويات العقبة واللجنة النقابية

رؤيا - الراي -  أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة عن صدور القرار النهائي للمحكمة العمالية الأردنية بشأن المطالب المتنازع عليها بين الشركة والنقابة العامة للموانئ والتخليص بخصوص بنود اتفاقية العمل الجماعي الجديدة.

وبحسب بيان للشركة أصدرته اليوم الثلاثاء، فإن الحكم الصادر من قبل المحكمة العمالية يخلص إلى إنهاء المفاوضات المكثفة التي بدأت في شهر آذار الماضي بعد أن تم إحالة المفاوضات لوزارة العمل التي تولت مهمة الوساطة والتحكيم الرسمية لتوفيق القضية، ما أدى في نهاية المطاف لإحالتها أخيرا للمحكمة العمالية من أجل إصدار الحكم القطعي والفصل فيها نهائيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة يبيي ينسين إن صدور الحكم أنهى عملية التفاوض للخروج من هذا النزاع والأزمة أكثر قوة واتحادا، والتوجه نحو مرحلة جديدة تكون البداية لفصل جديد في تاريخ الميناء.

وأضاف "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل يدا بيد مع موظفينا وشركائنا من أجل تزويد زبائن الميناء بأفضل الخدمات اللوجستية في المنطقة، ومواصلة البناء على إنجازاتنا التي حققناها على مدى السنوات الثماني الماضية".

وأكد ينسين التزام شركة ميناء حاويات العقبة في أعقاب صدور قرار المحكمة العمالية بما ورد من البنود ضمن الاتفاقية السابقة، مشتملة على ما يتعلق ببدلات السكن، ومزايا برنامج المنح الدراسية الجامعية وبرنامج دعم التعليم، ونسبة الموظفين من الربح، ومزايا برنامج التقاعد المبكر، والتأمين على الحياة، وبرنامج العمرة، وصندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى العلاوات المقدمة لمشغلي الرافعات.

ونوه إلى إدخال العديد من التعديلات على نظام المناوبات القائم؛ حيث سيتم تنفيذ نظام مناوبات تكون فيه عدد ساعات العمل 8 ساعات، اعتبارا من الأول من شهر كانون الأول من العام الحالي 2014، وذلك وفقا لبنود المادتين 55 و56 من قانون العمل النافذ.

يذكر أنه ومنذ عام 2006، تمكنت شركة ميناء حاويات العقبة من إحداث نقلة نوعية في المشهد اللوجيستي لميناء حاويات العقبة؛ حيث نفذت بنجاح كبير مشروع توسعة رصيف الميناء والطاقة الاستيعابية التشغيلية، علاوةً على إرسائها لمعايير خاصة بالاستدامة التشغيلية حتى بات الميناء يمتلك قدرة تنافسية كبيرة أمام محطات الحاويات الرائدة في العالم.