قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظامي معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها، واعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2020.

ويأتي نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها لغايات معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية الصادرة عن جهات اعتماد دولية واعتمادها وفق أسس ومعايير محددة. وبموجب النظام، تشكل لجنة في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية تتولى دراسة طلبات معادلة المؤهلات أو الشهادات، والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها، والتثبت من قانونية مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في غير بلدانهم الأصلية.

اقرأ أيضا : الحكومة تقر تعليمات لتصنيف المكاتب الهندسية والاستشارية

ونص النظام على أن الهيئة غير مختصة بمعادلة الشهادات الأكاديمية المرتبطة بدرجة علمية وفق التشريعات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الشهادات الفخرية والشهادات غير المرتبطة باختبار مهني أو تقني.

في حين يأتي نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني لغايات تنظيم عملية اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني، وتنظيم أعمالهم، وتقييم أدائهم، والإشراف على تنفيذ برامج التدريب والتعليم المهني والتقني بما يلبي حاجات سوق العمل.

وتسري أحكام هذا النظام على المنشآت المعتمدة لتنفيذ برامج التدريب التقني والفني، والتلمذة المهنية، والتعليم الثانوي المهني، والتدريب المستمر، وأي برامج أخرى يتم استحداثها بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ولا يجوز لأي منشأة ممارسة مهام وأنشطة التدريب قبل الحصول على الاعتماد اللازم من الهيئة. وتتولى الهيئة فيما يتعلق ببرامج التعليم الثانوي المهني القيام إعداد أسس ومعايير القبول، ومتطلبات تنفيذ برامج التعليم الثانوي المهني، واستحداث التخصصات حسب متطلبات مجالس المهارات القطاعية والمشاركة في تصميم الاختبارات والامتحانات المهنية، ومتابعة تنفيذها، تمهيدا لإعدادها من وزارة التربية والتعليم. كما تتولى الهيئة التنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإعداد برامج ومناهج التعليم الثانوي المهني، وتطويرها حسب متطلبات القطاع.