عقب قرار حكومة الاحتلال الاخير بالعودة لقرصنة اموال المقاصة الفلسطينية بخصم قرابة المئة وخمسين مليون شيقل من مخصصات الاسرى وعائلات الشهداء، وقع وزير ....
عقب قرار حكومة الاحتلال الاخير بالعودة لقرصنة اموال المقاصة الفلسطينية بخصم قرابة المئة وخمسين مليون شيقل من مخصصات الاسرى وعائلات الشهداء، وقع وزير حرب الاحتلال نفتالي بينت على قرار بخصم مخصصات اثنين وثلاثين عائلة اسير من اسرى الداخل المحتل عام ثمانية واربعين بعد سريان قرار بخصم مخصصات ثمانية منهم.
حرب الاحتلال على الاسرى الفلسطينيين مستمرة مع استمرار اصدار قرارت عنصرية متتالية ضد الحركة الاسيرة، ومننها قرار خصم المخصصات الاخير اضافة للتمادي في سياسة الاعتقال الاداري بتمديد حكم عدد كبير من الاسرى دون تقديم لوائح اتهام وفق ملفات سرية يمنع على محاميي الاسرى الاطلاع عليها.
دوامة جديدة من الازمة المالية ما تتوقعه الحكومة الفلسطينية في ظل قرار خصم مخصصات عائلات الشهداء والاسرى من عائدات الضراب، تحديدا في وقت تصر فيه حكومة الدكتور محمد اشتية على الاستمرار في دفع هذه المخصصات، محللون سياسيون حذروا من انفجار الحالة الاقتصادية في الضفة الغربية جراء سياسات الاحتلال العقابية بحق عائلات الشهداء والاسرى والجرحى الامر الذي ينعكس على عموم الموظفيين الحكوميين كازمة الرواتب السابقة والتي لم تنتهي بشكل فعلي حتى هذه اللحظة.
