قال مُدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، إن التعديلات الجديدة على قانون العمل مست الأُسس التي تقوم عليها تشريعات العمل، إذ أنه أصبح ....
قال مُدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، إن التعديلات الجديدة على قانون العمل مست الأُسس التي تقوم عليها تشريعات العمل، إذ أنه أصبح غير قابل للتطبيق في عدد كبير من جوانبه، ودليل هذا أن أكثر من 46% من الأردنيين لا يتمتعون بما توفره تشريعات العمل من حقوق ومعايير.
وأضاف خلال مُشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن التعديلات الأخيرة جاءت بشكلٍ سريع وغير مُعدِلة لِما جرى تعديله في القانون قُبيل عام، إذ أنها جاءت مُغايرة وبعيدة عن التوقعات.
وأشار إلى أبرز ما جاء بتعديل القانون الجديد: " زيادة صلاحيات وزير العمل بجوانب عِدة كـ تسفير العُمال الأجانب في الأردن من دون عرضهم على أي سُلطة قضائية، وإصدار تعليمات وقرارات مُنفردة وبعيدة عن موافقة مجلس الوزراء، مما سيزيد من المُمارسات الخارجة عن نطاق القانون، إذ أن هذه التعديلات أعطت الصلاحية للقطاع الخاص بتشغيل الأردنيين.
وبين أنه تم نزع بعض صلاحيات ومسؤوليات مُديريات العمل في المُحافظات التي كان لها دور كبير في تشغيل الأردنيين، إذ أنه أقر أن جُزءًا من إيرادات تصاريح العمل والمُخالفات ستذهب للإستعانة بخُبراء أجانب وإنفاقها على شكل مُكافأت لموظفي وزارة العمل.
وأكد أن الأولوية العامة هي تشغيل الأردنيين، حيث لا يأتي هذا عن طريق زيادة العقوبات، إذ أن المطلوب هو تحسين شروط وبيئة العمل التي ستعمل على زيادة الإستثمار ومواجهة مُشكلة البطالة، لافتًا إلى أن الحل لا يكمُن بزيادة العقوبات أو مُضاعفتها لترغيب المواطنين بالوظائف.
وأوضح عوض أن أعداد لجان التفتيش والرقابة غير كافيًا وقُدراتهم الفنية تحتاج للتعزيز وزيادة فعالية هذه اللجان، إذ أن لتعميق التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بالقضية دور كبير في تحسين عمل لجان التفتيش، وعدم توجه العمالة الوافدة للسوق الأردني بطريقة غير قانونية.
