بعد استقالة "الساكت" ..غرفة صناعة عمان ترد ببيان مضاد

أكد بيان صادر من غرفة صناعة عمان ان مجلس ادارة الغرفة، حرص منذ توليه أمانة مسؤولية القطاع الصناعي في نهاية العام 2018، على العمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الانجازات للقطاع الصناعي، والتي كان آخرها إقرار برنامج الحوافز الحكومي للقطاع الصناعي.

وكان نائب رئيس غرفة صناعة عمان، ووعضو غرفة صناعة الاردن المهندس موسى الساكت اقد قدم ستقالته الثلاثاء، وأصدر بيانا توضيحا حوى أسباب الاستقالة، ومجريات الأمور في الغرفة.

اقرأ أيضاً : تعرف على أسباب تقديم " الساكت" استقالته

واشار البيان الى ان مجلس ادارة الغرفة ومنذ انتخابه انتهج سياسة الأبواب المفتوحة، فلم يعد الصناعيين بحاجة لأخذ مواعيد مسبقة للقاء رئيس أو أعضاء مجلس ادارة الغرفة، لعرض قضاياهم ومشاكلهم، التي يتم العمل فور تلقيها على التواصل مع الجهات المعنية لحلها، كما قامت الغرفة بإنشاء خط ساخن على مدار الساعة، وذلك لتلقي الشكاوى والاستفسارات من الصناعيين، الأمر الذي انعكس ايجاب على تفاعل منتسبيها مع نشاطاتها، والتي اصبحت تشهد حضورا مكثفا منهم، يدل على مدى الثقة والقناعة بفعالية هذه النشاطات واللقاءات، التي تهدف الى المصلحة العامة، وليس اظهار وابراز أشخاص بعينهم.

وفيما يتعلق بآلية عمل مجلس ادارة الغرفة، أوضح البيان أن رئيس الغرفة وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، قام بتوزيع مهام تمثيل الغرفة في مجالس إدارات المؤسسات والشركات على اعضاء مجلس الادارة، كل حسب خبراته، كما تم تكليف اعضاء مجلس الادارة بمتابعة ملفات التصدير الى الأسواق المختلفة، بما يتضمنه ذلك من الدعوة للقاءات والتواصل مع الصناعيين لمعرفة اهم معيقات التصدير الى هذه الدول.

واوضح البيان أن مجلس ادارة الغرفة، وضمن استراتيجيته في دراسة وتقييم نشاطاته وبرامجه، اطلع على نتائج الدراسة التقييمية لحملة "صنع في الأردن" والتي تم تكليف شركة أبوغزاله وشركاه للاستشارات تنفيذها، حيث اشارت نتائج الدراسة التي استهدفت أفرادا ومؤسسات رسمية وخاصة اضافة الى مصانع، ان الحملة لم تحقق الأهداف المتوخاة منها بالتوازي مع حجم الانفاق عليها، حيث بينت النتائج أن 71% من عينة مؤسسات القطاع الخاص والأفراد ليسوا على اطلاع على نشاطات الحملة، فيما اعتبرت ما نسبته 75% من عينة المصانع ان الحملة لم تساهم في زيادة تنافسية منتجاتهم مع البضائع المستوردة.

حيث قرر المجلس وبناء على هذه النتائج، تغيير استراتيجية الحملة - وليس إلغاءها- لتحقيق الهدف الأسمى منها وهو توجيه الدفة والبوصلة نحو الصناعة المحلية الأردنية، وعلى أساس تشاركي ومؤسسي، والذي يثبت عدم محاباة رئيس المجلس او اي من اعضائه لأي شخص كان على حساب المصلحة العامة، الأمر الذي أدى الى استقالة نائب رئيس الغرفة / رئيس الحملة.

وتعرب الغرفة عن أسفها لما ورد في بيان استقالة نائب رئيس الغرفة من مغالطات وتهجم على رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة، الذين يكنون له كل الاحترام والتقدير، وان قرار المجلس فيما يتعلق بالحملة، هو لصالح الصناعة والحملة.

واختتم بيان غرفة صناعة عمان بالتأكيد على أن مجلس ادارة الغرفة سيواصل العمل بكل إخلاص وتفان لما فيه مصلحة القطاع الصناعي وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن وكافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، ولن يعيق عمله استقالة أحد أعضائه، فالقطاع الصناعي يوجد به الكثير من الاشخاص اصحاب الخبرة والكفاءة القادرين على المساهمة في تطوير هذا القطاع.