أمين عام الديوان الملكي: لا نملك أي مشاريع رأس مالية - فيديو

تناقش اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، موازنة الديوان الملكي لسنة المالية 2020.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار: "قمنا برفع سقوف مداخيل المواطنين تجسيداً لتوصيات جلالة الملك"

وأضاف البكار أن اللجنة تدرك أن هناك الكثير من الجوانب التي نعتمد فيها على الديوان الملكي كالإعفاءات وتسكين الفقراء، وهذا الأمر يزيد من نفقات الديوان الملكي، ونحن اليوم نحاول أن نتحقق من كل نفقة تم تخصيصها ونحاول ترتيب تلك النفقات.

وأشار البكار إلى أن  قانون الموازنة واضح، وهو تحديد سقف النفقات الحكومية، وان النفقات التي يقوم الديوان فيها يجب ألا تكون موجودة عند الحكومة.

  وأكد أمين عام الديوان محمد الكركي أن الديوان ملتزم بالتوجيهات الملكية الدائمة بضبط نفقات الديوان.

وكشف أن 1761900 دينار تصرف على الرواتب والأجور في الديوان.

وأشار إلى أن المبالغ الزائدة المتعلقة بالرواتب يتم استردادها لوزارة المالية، حيث تم استرداد 500 ألف دينار زائدة عام 2019 للوزاوة.

وبين أن مجموع الكلي لعدد الوظائف في الديوان الملكي هو 297 موظف، فيما يوجد 173 وظيفة شاغرة.

وأضاف أن مليون وميئتي دينار مصنف لصيانة السيارات، كما ويشمل هذا البند، وقود السيارات وصيانة أجهزة الاتصال والحاسوب.

ولفت أنه يتم استخدام السيارات ل ضيوف الديوان الملكي وضيوف وزارة الخارجية وضيوف مجلس الأعيان وضيوف القوات المسلحة.

وأوضح ان الديوان يحتاج 28 مليون و 800 ألف دينار لتقديم للمعونات.

وتوقع الكركي أن يكون عجز الديوان مليونين دينار، وذلك فرق المبلغ المرصود لبند الحماية الإجتماعي وما سيتم صرفه، يتم تعويضه من خلال الدمج وترشيد الأنفاق، ولن يقوم الديوان بتخفيض المبلغ المرصود للحماية الإجتماعية. 

وأكد الكركي أن الديوان الملكي لا يملك أي مشاريع رأس مالية، ومعظم نفقاتنا جارية.

وقال إن المساعدات التي تقدم للنواب تخرج بإسم الأشخاص لا بإسم النواب، ونحن نشكر النواب على جهودهم، كما ونعتبرهم حلقة وصل بيننا وبين المواطنين.

وأكد أنه لا يأتي الديوان أي مساعدات من جهات خارجية أو أخرى أبداً.

وأضاف: " نحن نلجئ بالتوظيف أحياناً لوزارات مختصة، ولدينا أيضاً ملحقين عسكريين، وندفع لهاؤلاء مبالغ رمزية جداً."

ولفت أنه وصله الكثير من الشكوى على خدمة الجمهور، وسنأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.

وأكد أنه لم يشكل في الديوان لجنة إعلام، ولم يخرج أي خطاب رسمي من الديوان الملكي بتشكيل لجنة إعلامية خاصة بالديوان.

وأضاف الكركي: ندرس ما يتعلق بقضية إعفاءات باصات الأندية الرياضية.

وكشف أنه الديوان خفض تكلفة إنشاء مساكن الأسر العفيفة بشكل ملحوظ.

وقال الكركي: نحن نخصص مبلغ لإنشاء نادي رياضي، لكن ليس من شأن الديوان الملكي شراء الأراضي لبناء تلك النوادي عليها.