طالب 36 نائبًا، الحكومة بإرسال مشروع قانون نقابة المحاسبين الأردنيين الموجود حاليًا في أروقة مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، ليتم مناقشته وإقراره في ....
طالب 36 نائبًا، الحكومة بإرسال مشروع قانون نقابة المحاسبين الأردنيين الموجود حاليًا في أروقة مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، ليتم مناقشته وإقراره في الدورة العادية الرابعة الحالية.
وقالوا، في مذكرة وقعوا عليها وتبناها النائب عمر قراقيش، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر، ناقشت مسودة مشروع القانون والأسباب الموجبة له، حيث وافق "النواب" عليها وقتها وأحالها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية بهذا الشأن.
وجاءت المذكرة، التي وجهها النواب اليوم الثلاثاء إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، عملًا بأحكام الفقرة 1 من المادة 95 من الدستور، والمادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 95 من الدستور على: "1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".
فيما تنص الفقرة أ من المادة 70 من النظام الداخلي لـ"النواب" على: "
يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقترح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لأبداء الرأي فاذا رأي المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
