اضراب لموظي وزارة العدل

نفذ عدد من موظفي وزارة العدل في عدة محاكم من الأردن اضرابا ، صباح الاحد، للمطالبة بعلاوات وحقوق وظيفية.

وطالب الموظفون بايجاد حل نهائي لنقص موارد صندوق اعوان القضاة، وعلاوة مؤسسية وعلاوة خطورة عمل.

 واصدر الموظفون البيان التالي:

قرار باسم لجنة موظفي المحاكم

تعلن اللجنة الاجتماعية لموظفي المحاكم بدء الوقفات الاحتجاجية في جميع محاكم المملكلة وجميع المرافق التابعة لوزارة العدل استنكارا لتهميش الوزارة لمطالب الموظفين وحقوقهم لا بل تعمد اختلاق ازمة تعصف بمنظومة العدل كاملة ولولائنا لهذا الوطن ولوزارتنا بشكل خاص فانا نعلن بداية الوقفات الاحتجاجية من الساعة (8 الى 9 صباحا) مراعاة لمصلحة العمل وعدم توقف صرح العدالة راجيا من الجميع ضبط النفس وان نكون على مستوى من المسؤولية.

وما زلنا نؤكد على جميع مطالبنا وحقوقنا وهي:

1) ايجاد حل نهائي لنقص موارد صندوق اعوان القضاة (والذي جاء مخالفا للارادة الملكية السامية) بتوحيد موارد صندوق القضاة واعوان القضاة او رفد صندوق الموظفين بموارد اضافية بحيث يحصل كل من القاضي والموظف على نفس العدد من الرواتب الاضافية.

2) علاوة مؤسسية

3) علاوة خطورة عمل.

4) العدالة الوظيفية والأمان واعادة النظر بنظام العقوبات.

5) تثبيت موظفي العقود اصحاب الخبرات وهم معنا منذ سنوات والعمل مبدئيا على زيادة رواتبهم لحين اكمال اجراءات تثبيتهم.

6) صندوق نهاية الخدمة.

7) انصاف موظفي الفئة الثانية والثالثة من علاوة تنقلات وغيره.

8) عدم تحويل الموظف الى المدعي العام والاكتفاء بالعقوبات حسب نظام الخدمة المدنية.

9) الرجوع عن القرار تجميد تعديل الشهادات الجامعية للموظفين وايجاد بدائل اخرى.

وان اللجنة تحمل الوزارة مسؤولية التصعيد الذي قد يصل الى اضراب عام لدى جميع محاكم المملكة وسيتم استخدام الاعلام واللجوء الى نقابة المحاميين التي لن تبخل بالوقوف الى جانبنا للحصول على حقوقنا.