توضيح هام من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حول محمية فيفا - صور

استنكرت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تجريف قرابة 1600 دونم من أراضي محمية فيفا وإزالة قرابة 40 ألف شجرة من المحمية، وذلك بعد منع كوادر المحمية من الدخول إلى منطقة حدودية تقع داخل حرم حدود المحمية.

وقالت الجمعية في بيان لها أن سلطة وادي الأردن خاطبت الجمعية بطلب التوسع بمنطقة الامتياز الخاصة بشركة البوتاس العربية، وبعد إرسال الكتاب تم منع كوادر الجمعية من دخول المنطقة المذكورة بتاريخ 20/12/2019 تحت ذريعة أسباب أمنية، إلا أنه وبعد السماح لهم بدخولها تفاجئوا بحجم الدمار الحاصل في حين لم يتم مخاطبة الجمعية بخصوصه أو استشارتها بهذه الإجراءات.

واعتبرت الجمعية أن ما حصل داخل حدود المحمية، وفي أرض محمية بموجب القانون الأردني ما هو إلا حكم تعسفي بالإعدام بحق مكونات الطبيعة في الأردن من أشجار ونباتات وطيور تعتبر إرثاً بيئياً وحضارياً وتاريخياً ووجهاً مشرقاً الأردن.

وبينت الجمعية أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وفريق من إدارة مديرية الحراج وفريق من سلطة وادي الأردن وبعد جهود حثيثة تم السماح للجنة بالدخول إلى موقع المحمية بتاريخ 4/1/2020 ليتبين من خلال تقريرها أن مساحة المنطقة المجرفة 1600 دونم وبمعدل 25 شجرة لكل دونم وبإجمالي أعداد أشجار (40000) أربعون ألف شجرة وشجيرة.

وقالت الجمعية أنه تم تجريف مساحة واسعة جداً داخل محمية فيفا وبشكل طولي وفي أهم المناطق بيئياً وأكثر المناطق كثافةً للغابات والموائل وبشكل يدمر المحمية بموائلها بشكل كامل ونهي أهميتها البيئية ودون أي تنسيق مع إدارة المحمية والجمعية في حين أن المنطقة التي يتم تجريفها حالياً هي نفس المنطقة المطلوبة للتوسع بها لصالح شركة البوتاس، ونفس المنطقة المغلقة للغايات الأمنية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة باعتبارها مؤسسة وطنية تعمل على حماية الطبيعة بكل مكوناتها وعلى رأسها الإنسان، فإنها حريصة كل الحرص على تحسين الواقع الاقتصادي للوطن وتحقيق الرفاه لكل من يعيش على تراب الأردن، وأنها ولم ولن تقف يوماً حجر عثرة في وجه التطور الاقتصادي، إلا أنها ترفض أن يتم التعدي على البيئة والمحميات الطبيعية وحقوق المجتمعات المحلية في الاستفادة من هذه المحميات من خلال التوظيف والبرامج الاجتماعية الاقتصادية التي تنفذ في المحميات الطبيعية، تحت عناوين الاستثمار الذي لا يقيم وزناً للطبيعة.

وأكدت الجمعية أنها لم تتلقى أي طلب من أي جهة للنقاش حول عمل أي إجراءات أمنية في المنطقة، والذي يمكن الجمعية من التوصل لاتفاق يحمي الطبيعة وحقوق المجتمعات المحلية ويسهم في تحسين الواقع الاقتصادي من خلال عمليات التعدين الرفيقة بالبيئة وضمن الاشتراطات المحددة بموجب القانون، إلا أنها تفاجأت بمنع دخول كوادرها لمناطق معينة في المحمية لفترة من الوقت لتكتشف بعدها عملية إعدام 40 ألف شجرة من أندر أنواع الأشجار في الأردن والعالم.

واعتبرت الجمعية أن تجريف هذه الأراضي وإزالة الأشجار النادرة فيها وتدمير الموائل الطبيعية لعدد كبير من الطيور والحيوانات تعتبر مخالفة واضحة للقوانين الأردنية وتعدي على محمية طبيعية وعلى دور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة التي فوضت من قبل الحكومة الأردنية بمسؤولية حماية الحياة البرية والتنوع الحيوي في كافة مناطق المملكة وتأسيس وإدارة المحميات الطبيعية.

وقالت الجمعية أنها وانطلاقا من دورها الوطني بالعمل بتشاركية عالية مع كل المؤسسات قامت فور استلامها كتاب سلطة وادي الأردن بإسقاط الإحداثيات على خارطة المحمية لمعرفة المنطقة المطلوب توسيع الامتياز الخاص لشركة البوتاس إلا أنها تفاجأت بأن المطلوب هو توسع جديد لحدود منطقة امتياز البوتاس وليس نفس المنطقة الشمالية من المحمية.

وبينت الجمعية أن المنطقة المطلوبة ستعمل على إلغاء وتدمير محمية فيفا كلياً حيث استحوذت منطقة الامتياز الأولى على الجزء الشمالي من المحمية وسيستحوذ هذا التوسع المقترح على كامل مساحة المحمية والجزء الجنوبي منها. 

وذكرت الجمعية أن المنطقة المطلوبة للتوسع هي من الأجزاء المهمة جداً بيئياً للمحمية حيث تحتوي على أنواع وموائل نادرة لا يمكن أن تستمر المحمية بالعمل في حال تم تدميرها لصالح عمليات التعدين.

وخاطبت الجمعية وزارة الزراعة بكتابة ضبط بالأشجار التي تم إزالتها والأراضي التي تم تجريفها.

وتحمل محمية فيفا أهمية عالمية وذلك لندرة التنوع الحيوي فيها على أخفض نقطة في العالم، ولهذا كان لها التقدير العالمي بأنها أخفض منطقة رطبة ذات أهمية عالمية على الأرض وتم إدراجها بامتياز على القائمة العالمية لاتفاقية "رامسار" للمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية وهي اتفاقية دولية لحماية التنوع الحيوي في المناطق الرطبة وقعت عليها الحكومة الأردنية كأول دولة عربية عام 1977، وبقيت ملتزمة بعدم الإخلال بها لهذا الوقت.

كما أن المحمية هي المكان الأخير لأسماك الافانيس العربية والتي لا توجد في أي مكان آخر في العالم إلا في حوض البحر الميت، وهي تعاني من التهديد الشديد بسبب الأنواع الغازية وتغير الموائل، ولا تجد للآن مكاناً آمن من المناطق الرطبة ذات المياه الدائمة أو الموسمية في المحمية.

كما إن محمية فيفا هي المكان الوحيد في المنطقة كلها بل في الإقليم الذي يضم طائر السبد النوبي ذي الأهمية العالمية كونه مهدد جدا على الصعيد المحلي بسبب تدمير موائله، وإن المحمية تضم التعداد الأكبر في كافة مناطق انتشاره المحدودة عالميا، بالإضافة إلى أن المحمية هي البقعة الأخيرة التي تحتضن التجمعات الشجرية الأصيلة لشجرة الآراك "المسواك" وبتجمعات صحية وأعمار مناسبة

وتعتبر الواحات الدائمة والموسمية في المحمية أهم مناطق استراحة الطيور المهاجرة على طريق الهجرة الرئيس في كل القارة الآسيوية والتي تجد فيه الطيور المهاجرة ملاذاً آمناً للتغذية والاستراحة في فترة الشتاء، والتعشيش والتكاثر في فترة الصيف.

وتحظى المحمية بالتعداد الأكبر وطنياً وإقليمياً لطائر عصفور البحر الميت، الذي يستخدم الموائل الطبيعية في المحمية لإدامة مجتمعاته الحيوية والذي انحصر امتداده على طول حفرة الانهدام بسبب تغير الموائل والتعديات الإنسانية.

ولهذا فإن تميز التنوع الحيوي في المحمية إرث وطني لا يمكن التفريط فيه، بل سيعكس صورة سلبية جداً عن الأردن في حال عدم الاكتراث لكل هذه القيم المقدرة على الصعيد الدولي وفي كل محافل المحافظة على التنوع الحيوي.

ومن هنا تحتفظ الجمعية الملكية بكافة حقوقها القانونية في وقف الاعتداءات على المحمية إرث الأردن الطبيعية وملاحقة كل من تسبب في إعدام الأشجار والاعتداء على مكونات الطبيعة وحقوق المجتمعات المحلية وبالطرق القانونية وذلك انطلاقاً من دورها الوطني في حماية الطبيعة ومكوناتها.

  شركة البوتاس العربية، من جهتها، نفت في بيان توضيحي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول استحواذ الشركة على أراضٍ تقع ضمن المحمية وإجراء تغييرات على الطبيعة البيئية للمنطقة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

اقرأ أيضاً : مصدر حكومي يكشف سبب إزالة أشجار حرجية في منطقة فيفا الحدودية

 هذا وعلق  مصدر حكومي، مساء السبت، على ما أثير حول إزالة أشجار حرجية بكميات كبيرة، في فيفا الحدودية .

وبيّن مصدر حكومي طبيعة الإجراءات التي تمت في منطقة فيفا، مؤكداً أنها جاءت لأسباب أمنية ضرورية مرتبطة بطبيعة المنطقة الحدودية.

وفي السياق، كشف المصدر ذاته، عن سبب إزالة أشجار حرجية في منطقة فيفا الحدودية، وقال انه لم تتم إزالة أشجار حرجية، وإنما شجيرات شوكية تحد من مدى الرؤية وإمكانيات المراقبة ومن حركة الجنود في عمليات البحث والتفتيش؛ وهي بذلك تشكل عائقاً أمام عمليات الحفاظ على أمن الحدود كونها قد تستخدم في عمليات التسلل والتهريب، التي تؤثر بدورها على الأمن الوطني.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة تعاملت مع العشرات من حالات التسلل في المنطقة التي تمت إزالة الشجيرات الشوكية منها خلال الأشهر القليلة الماضية.